تواجه اليمن تحديات جملة على أكثر من صعيد، عدا أن خطر الجفاف غيّب الكثير من المحاصيل الزراعية، كما أصبح مهددا لمئات الأسر التي تعتمد على الزراعة كوسيلة لكسب العيش.
ومع ما تعيشه البلاد، يأتي الدعم الإماراتي في صلب الاحتياج الإنساني، مزيلا الكثير من المخاوف، نازلا بغيثه على أبرز شريحة سكانية في اليمن، يمثلها المزارعون، الذين يغطون ما نسبته ٨٠٪ ضمن الفئات العمالية في اليمن.
وأعلنت دولة الإمارات الشقيقة، المصادقة على تمويل، مشروع صيانة ٢١ منشأة مائية في شبوة، بقيمة تقارب ١٠٠ مليون دولار أمريكي، وهو ما قُوبل بترحيب مجتمعي وحكومي واسع.
يأتي هذا المشروع بعد إعلانها القريب، بدء تنفيذ مشروع بناء سد حسان في أبين، الأمر الذي يأتي بمثابة إعلان موسم فردوسي جديد للمزراعين في كلا المحافظتين، بما يشملهما من نقص في المخزون المائي الجوفي ما تسبب في تراجع كبير لمستويات الانتاج.
سكان شبوة تلقوا المشروع بعرفان كبير جسدوه في حملات إعلامية على وسائل التواصل الاجتماعي نقلوا خلالها جزيل شكرهم لسمو الخليفة محمد بن زائد، كما تضمنت الشعارات التنديد بمن يقلل من دعم الأشقاء في اليمن عبر حملات تمولها أطراف خارجية بعيدة عن الداخل اليمني.
ومن بين تلك المنشورات تداول ناشطون على تويتر تغريدات منها "يحاولون النيل من الدعم الإماراتي لأشقائهم في اليمن، ولا يزيدها هذا إلا كرما ورفعة".
ويستدرك المغرد: "المصادقة اليوم على تمويل مشاريع مائية تمس الاحتياج الوطني بقيمة ١٠٠مليون دولار، خير دليل على ذلك ".
وتداول ناشطون وسم #شكرا_امارات_الخير للتعبير عن عرفانهم وامتنانهم، كما شاركوا أخبار تناقلتها وسائل إعلام محلية أثناء تغطيتها لجلسة التوقيع التي ترأسها الشيخ عوض بن الوزير محافظ محافظة شبوة.
وكتب مغرد آخر " يُقال أن السيل يبدأ قطره، عام ٢٠٢٣ يبدأ السيل بسيل، دعم إماراتي بقيمة ١٠٠ مليون دولار لصيانة مشاريع مائة في شبوة وتحسين الانتاج الزراعي، هو السيل الذي يستهل به عوض بن الوزير العام الجديد".
ويتجه الدعم الإماراتي في اليمن، مؤخرا نحو تأمين الأمن الغذائي، بتشجيع الانتاج، ودعم المزارعين وانشاء قنوات مائية بما يسهم في موازنة الاقتصاد اليمني.
- الأكثر قراءة
- الأكثر تعليقاً