استكملت وزارة العدل اليوم اعمال مشروع إمداد المحاكم في عموم المحافظات المحررة بالمطبوعات والسجلات القضائية بعد الانتهاء من عملية التوزيع على المحاكم الاستئنافية والابتدائية. وقال وكيل وزارة العدل للشؤون المالية والادارية القاضي طارق العزاني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) "أن وزارة العدل بقيادة وزيرها القاضي بدر العارضة تسعى من خلال مشاريعها المستقبلية "إنشاء مطبعة" خاصة بالسلطة القضائية ،بهدف توفير المطبوعات القضائية والحد من تزييف الأوراق القضائية وحصر طباعتها عبر الجهة الرسمية، لما من شأنه تخفيض تكاليف الشراء وتوفيرها بالكميات المطلوبة أولا بأول وبمواصفات عالية وأشار وكيل وزارة العدل إلى أن الجهود مستمرة من أجل توفير المستلزمات الضرورية للسلطة القضائية، وفقا للإمكانيات المتاحة. الجدير بالذكر أن وزارة العدل نفذت مشروع "إمداد المحاكم بالمطبوعات القضائية" بعد استكمال لجنة المناقصات الرئيسية بالوزارة كافة الإجراءات القانونية حيث تم توفيرها بوقت قياسي.