قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الارياني، أن استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران في اخضاع نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، لمحاكمات غير قانونية فيما يسمى المحكمة الجزائية المتخصصة، وحجز قضيتهم للحكم في 28 فبراير، على خلفية انتقادهم لفسادها وتدهور الوضع المعيشي للمواطنين، عمل اجرامي يُضاف لسجلها الزاخر بالجرائم والانتهاكات.

واوضح معمر الارياني في تصريح لوكالة الانباء اليمنية "سبأ"، أن مليشيا الحوثي الإرهابية تواصل استخدام "القضاء" إداة لتصفية معارضيها، وارهاب السياسيين والاعلاميين والصحفيين والنشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، وقمع كل صاحب رأي وموقف وكلمة من ممارساتها وفسادها وعبثها والجرائم والانتهاكات التي ترتكبها بحق المدنيين في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها.

وأشار الارياني الى تصاعد أعمال القمع والتنكيل الحوثي بالصحفيين والنشطاء بمناطق سيطرتها بشكل غير مسبوق، في ظل صمت دولي مطبق ومستغرب، وتقاعس وعجز من منظمات وهيئات حقوق الانسان عن القيام بدورها في التنديد بهذه الجرائم والانتهاكات، وحشد التضامن لضحاياها، وفضح وملاحقة المسئولين عنها.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي ومنظمات حقوق الانسان بإدانة استخدام مليشيا الحوثي للقضاء اداة للارهاب وتكميم الافواه وقمع الحريات، وممارسة ضغط حقيقي لوقف المحاكمات الهزلية للصحفيين والنشطاء، وإطلاق كافة المغيبين في معتقلاتها فوراً دون قيد أو شرط.