أعلنت الأمم المتحدة، تلقيها تعهدات بلغت مليار و200 مليون دولار، لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام الجاري 2023م، مقدمة من الدول الشقيقة والصديقة المشاركة في مؤتمر تمويل خطة الاستجابة لليمن الذي عقد اليوم، في مدينة جنيف، ونظمته كل من سويسرا والسويد والأمم المتحدة.

وجدد أمين عام الأمم المتحدة انطونيو غوتيريش في كلمته اليوم خلال افتتاح المؤتمر، التأكيد على أهمية تضافر الجهود الدولية والإقليمية لمواصلة العمل من أجل تجديد الهدنة الأممية في اليمن، والتي بدأت في إبريل حتى أكتوبر من عام 2022م، ولم تدم سوى ستة شهور، لما لها من نتائج إيجابية، وكذا جدد دعوته للجميع إلى الإسهام في تقديم الدعم والتعهدات المطلوبة البالغة 4.3 مليار دولار لدعم اليمن، نظرا لتزايد الاحتياجات الإنسانية لنحو 21 مليون نسمة في اليمن.

وتطرق إلى التحديات والصعوبات التي تواجهها اليمن، بسبب استمرار الصراع وعدم تجديد الهدنة، ومدى الحاجة الماسة إلى تقديم الدعم لاستمرار العمليات الإنسانية، والمضي قدما في العمل المشترك من أجل تجديد الهدنة والوقف الشامل لإطلاق النار وإنعاش الحوار بين مختلف الأطراف لتحقيق السلام الشامل والدائم في اليمن .. لافتا إلى تحمّل اليمن أعباء مضاعفة نتيجة استقبال أعداد كبيرة من اللاجئين من الصومال والقرن الأفريقي.

فيما أكدت مجمل كلمات وزراء الخارجية وممثلو وزارات الخارجية في الدول الشقيقة والصديقة ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الحكومية والغير حكومية، على دعمها الدائم لليمن واليمنيين بقيادة مجلس القيادة الرئاسي في إدارة البلاد، وعمل المجلس بدعم وإسناد من الدول الشقيقة والصديقة وتقديم الدعم الممكن سياسيا وإنسانيا وتنمويا من أجل انتشال القطاعات الإنسانية والخدمية والحيوية من الأوضاع الصعبة الراهنة، وتخفيف المعاناة الإنسانية جرّاء الأزمة والحرب التي تسببت في مقتل وجرح مئات الآلاف وتضرر الملايين من السكان، لا سيّما الأطفال والنساء والمسنين وذوي الإعاقة.

كما أكدت دعمها للجهود الدولية والإقليمية وجهود الأمم المتحدة ممثلة بالمبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرغ، للتوصل إلى السلام الشامل والمستدام .. مشيدة بجهود الحكومة وتعاونها في السعي لتجديد الهدنة وتحقيق السلام .. داعية الجانب الحوثي إلى التعامل بإيجابية من أجل تحقيق السلام في اليمن وفقا للمرجعيات الثلاث الأساسية المتفق عليها ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن الدولي بهذا الصدد ولا سيّما القرار 2216 .. مجددة تأكيد حرصها على إيجاد حل سلمي للأزمة في اليمن وحماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني، والحفاظ على سيادة وسلامة واستقرار اليمن ووحدة أراضيه.

وقالت " إن التمويل وحده لا يكفي، ويجب عدم وضع أي قيود أمام الجهود والأعمال الإنسانية، وإتاحة المجال أمام عمل المنظمات والعاملين بالمجال الإنساني بدون أي قيود من شأنها إعاقة تقديم المساعدات والخدمات للمحتاجين والمتضررين من الأوضاع والآثار الصعبة المترتبة على الحرب" .. مضيفين " أن أوضاع الحرب في اليمن، والحرب الروسية - الأوكرانية، أدت لاسوأ أزمة إنسانية في العالم وساهمت بتفاقم أزمة الأمن الغذائي، واتساع رقعة الفقر، وصعوبة حصول المواطنين على الخدمات الأساسية ولا سيّما الصحية والتعليمية والخدمية والمياه والوقود وغيرها من الاحتياجات الأساسية والضرورية".

كما جددت تأكيدها على استمرار تقديم الدعم اللازم لاستقرار الاقتصاد وتعزيز قدرات المؤسسات وقدرة اليمن على الصمود أمام الأزمات، والعمل على النهوض بمجمل الأوضاع وتحقيق التنمية، ودعم وتحسين شبكات المجتمع المدني وقطاع المرأة والجهود المساندة لتحسين الأعمال الإنسانية .. محذرة من مخاطر نقص التمويل لتغطية الجوانب الإنسانية والخدمية واحتياجات المواطنين على تضخم المعاناة في شتى المجالات .. منوهة بتقديم الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة حزمة من المساعدات في المجالات الاقتصادية والإنسانية والخدمية وآخرها وديعة المليار دولار في البنك المركزي اليمني في عدن المقدمة من الأشقاء في السعودية.