وصف الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية إجراءات الحوثيين تجاه القطاع الخاص بأنها مخالفة لكل قوانين وشرائع الأرض والسماء، واستنكر بيان مشترك اصدره الاتحاد العام وغرفة أمانة العاصمة صنعاء، تعسفات الوزير الحوثي المعين حديثا لوزارة الصناعة والتجارة بأنها أصبحت سيفا مسلطا على شركات القطاع الخاص وتستهدف خرابها وإفلاسها.

وفرض الحوثيون منذ عدة اشهر قوائم سعرية جديدة، قبل رمضان وأثناءه وبعده، وصفها البيان بانها مخالفة للقانون والدستور ونظام السوق الحر والتنافسي، ومناقضة لما هو معمول به لدى كل حكومات العالم.

وفشلت محاولات القطاع الخاص في اقناع الحوثيين بتعديل هذه الأسعار مراعاة لخسائر الشركات والتجار، الذين يتكبدون غرامات ورسوم عقابية وايقاف تعسفي في المنافذ الجمركية الحوثية المستحدثة..

ويسعى الحوثي من خلال هذه الاجراءات التي تفرضها الوزارة ضد التجار الى تحقيق نقاط لصالح متنفذي ‎الحوثي ولو أدى ذلك الى تدمير الشركات والتجار.

وهو ما اعتبره البيان كارثة اقتصادية ستؤدي إلى الإخلال بالمخزون الاستراتيجي ونزوح وهجرة راس المال الوطني. ‎