دعت الجمهورية اليمنية، المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم وسد الفجوة التمويلية لتغطية خطة الأمم المتحدة للتخلص من المخاطر المتوقعة عن ناقلة النفط "صافر" الراسية في راس عيسى بمحافظة الحديدة بالبحر الأحمر، والتي لا زالت تمثل عامل تهديد لبيئة البحر الأحمر ومواردها ونظمها الطبيعية وسُبل العيش والأمن الغذائي على مستوى اليمن ودول الجوار. جاء ذلك في بيان الجمهورية اليمنية الذي ألقاه مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي، اليوم، في الجمعية العامة للامم المتحدة في جلسة المناقشة العامة للاجتماع رفيع المستوى بشأن استعراض منتصف المدة لإطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث. وأشاد البيان، بالتقدم المحرز في تنفيذ خطة الأمم المتحدة لمعالجة قضية خزان صافر .. داعيا ًإلى توفير الدعم الكافي والمستدام وفي الوقت المناسب، لبناء القدرات ونقل التكنولوجيا بما يمكن البلاد من التحول لإدارة مخاطر الكوارث وفق نهج أكثر وقائية وعلى جميع المستويات. كما أكد البيان، على أهمية توجيه الشركاء الدوليين والإقليميين العاملين في اليمن (وأولهم المنظمات والوكالات التابعة للأمم المتحدة) إلى التحول من تمويل إجراءات الاستجابة الطارئة وتقديم المساعدات بعد وقوع الكوارث إلى الاستثمار في الوقاية من الكوارث وتمويل الاجراءات الاستباقية والاحترازية وتطوير البنية التحتية وتقوية قدرت القطاعات على الصمود، وكذا ضرورة الاستفادة من تمويلات صندوق المناخ لدعم الحد من مخاطر الكوارث وتعزيز المرونة والقدرة على الصمود. وقال السفير السعدي في البيان " بداية ينظم وفد بلادي الى البيانين الذي ادلى بهما كل من ممثل كوبا الموقر بالنيابة عن مجموعة الــ 77 والصين، وممثل النيبال الموقر بالنيابة عن مجموعة الدول الأقل نمواً، وإن اليمن كانت في مقدمة الدول التي اعتمدت إطار سنداي 2015 – 2030 للحد من مخاطر الكوارث، ولا زالت تؤكد التزامها بدعم العمل العالمي لتسريع تنفيذ إطار سنداي، وتعتبر هذا الاجتماع فرصة لتحديد وتنفيذ التغييرات والابتكارات وتصحيحات المسار في السياسات والممارسات من اجل الحد من المخاطر القائمة والناشئة بحلول عام 2030، بما يتفق مع إطار سنداي ومبادئه التوجيهية والاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث، لاسيما وان بلادي مهددة بكثير من تلك المخاطر ذات الابعاد المتعددة". وأضاف " وأننا إذ نهنئ الجميع باعتماد هذا الاعلان السياسي الذي يجدد التزام الدول في هذا المجال، نؤكد على انخرط الجمهورية اليمنية الكامل مع جهود مكتب منظمة الامم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، وذلك من اجل مواصلة وتسريع تطبيق إطار سنداي 2015 – 2023 ، وكذا مواصلة العمل مع أشقائنا العرب من اجل تسريع تنفيذ الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث". وأشار إلى أن العام 2015 والذي اعتمد فيه إطار سنداي كان بداية لدخول اليمن في اسوأ أزمة انسانية في العالم، سببتها حالة الحرب التي فجرتها المليشيات الحوثية الإرهابية، وخلفت مئات الالاف من القتلى والجرحى من بينهم عشرات الآلاف من الأطفال والنساء، وتسببت بتشريد ونزوح الملايين، وتدهور الوضع الاقتصادي وزيادة معدلات الفقر وتوقف شبة كامل في عجلة التنمية، وانهيار المؤسسات الحكومية وتدني الخدمات الأساسية الى ادنى مستوياتها وفقدان سُبل العيش الكريم، وزيادة مستويات الضعف امام مواجهة الكوارث بشكل عام، ما عكس بظلاله ليس على إدارة مخاطر الكوارث وحسب بل واعاق تحقيق اهداف التنمية المستدامة. ولفت السعدي في البيان، إلى أن مراجعة منتصف المدة لإطار سنداي، وما خرجت به من نتائج وتوصيات، تمثل تحدي كبير امام الدول النامية، وخصوصا البلدان التي اجتمعت فيها المخاطر والضعف مع مآسي الأوضاع الإنسانية..مشيراً الى ان استمرار حالة الحرب لما يزيد عن ٨ سنوات في اليمن، وعدم قدرة مؤسسات الدولة على اداء مهامها وشحة الموارد المالية، مع تحول اليمن الى نقطة ساخنه لتأثيرات التقلبات المناخية خلال العقدين الاخيرين، زادت خلالها حالات الجفاف وموجات الحر، ما ادى الى تآكل المساحات الزراعية وانخفاض في كميات وانواع المحاصيل، وزيادة وتيرة الفيضانات والأعاصير المدارية التي ضربت البلاد مؤخراً والتي كان أبرزها تشابالا - ميغ - ساغار - موكونو - لبان - كيار - مها - شاهين. وتابع " كل ذلك فرض على حكومة بلادي تحويل جهودها ومواردها المتواضعة لمعالجة الحالة الانسانية للمجتمع وعمل صيانه لما تبقى من المرافق المتهالكة، بدلا من تنفيذ خططها التنموية وتحسين البنى التحتية والمؤسسات التنفيذية والتشريعية في مختلف المجالات لاسيما تلك المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث، وان استمرار الوضع الحالي كما هو عليه من الضعف لا شك بأنه سيزيد من الاوضاع الإنسانية سوءا ويزيد من فرص نمو الكوارث وزيادة خسائرها". وأختتم السفير عبدالله السعدي بيان الجمهورية اليمنية بالقول " على الرغم من الجهود التي تبذلها حكومة بلادي، الا انها تشعر بالقلق من زيادة الآثار الاقتصادية والاجتماعية المباشرة وغير المباشرة للكوارث، حيث لازالت الاستثمارات في الحد من مخاطر الكوارث والجهود المبذولة غير كافية، وهذا ما يتضح من التوصيات المستمرة من البلدان النامية والتي تطالب فيها بضرورة خلق بيئة عالمية مواتية تعزز الاستثمار في البنية التحتية وبناء القدرة على الصمود، دون زيادة أعباء الديون التي تحد من نطاق الوصول إلى التمويل ومعالجة فجوة التمويل".