أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني معين عبدالملك، أن الحكومة ستعمل مع نقابة الصحفيين ومركز الإعلام الاقتصادي بهدف تحسين وضع الصحفيين في البلاد. جاء ذلك خلال كلمة القاها، اليوم الأربعاء 20يونيو حزيران، في افتتاح مؤتمر الاعلام اليمني الثاني الذي ينظمه مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي على مدى خمسة أيام تحت شعار “نزيف الأرواح وتحدي الحرية” تضمن نشرة وكالة الأنباء اليمنية سبأ.

وقال إن الإعلام بكل مؤسساتة تعرض إلى كثير من التحديات خلال السنوات الثمان الماضية منوها بالدور المناط على الإعلاميين والصحفيين في ”الحفاظ على اخلاقيات المهنة وميثاق الشرف وإعادة العمل الإعلامي الى مساره الحقيقي.

ولفت ندرك جيدًا حجم القيود المتراكمة على العمل الصحفي منذ ثلاثة عقود، ونثمن عاليًا الجهود المبذولة منكم للوصول إلى المعلومة رغم الصعوبات التي تواجهكم في ظل الأوضاع الراهنة. وفي المؤتمر الذي حضره أكثر من 200 صحفي وحقوقي وممثلين حكوميين وسفراء ومنظمات دولية، أكد رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر ، إن الدماء التي أريقت في محراب الكلمة ستظل توقد فينا روح الإصرار والتحدي بمواصلة النضال من أجل الكلمة الحرة، ونقل الحقيقة المجردة. إلى ذلك قال السفير الهولندي لدى اليمن بيتر ديرك هوف إن الأولوية في سياستنا الهولندية لحقوق الإنسان هي زيادة الوعي بالانتهاكات، وسنواصل دعم سلامة الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان. كما شدد السفير على معالجة ملفات الضحايا من الصحفيين وجبر الضرر وتفعيل العدالة الانتقالية، وأن بلاده مستعدة لتقديم العون وملاحقة مرتكبي الانتهاكات ضد الصحفيين اليمنيين.

وفي الجلسة الأولى للمؤتمر استعرض المدير التنفيذي لمرصد الحريات الإعلامية محمد إسماعيل واقع الحريات الإعلامية منذ بداية عام 2015 حيث وصلت إلى 2,461 حالة انتهاك ضد الصحفيين وناشطي الإعلام حتى الآن. كما ناقش عضو نقابة الصحفيين اليمنيين نبيل الأسيدي الأدوار المحلية والدولية للحد من الانتهاكات ضد الإعلاميين وكيف يمكن الاستفادة من المجتمع الدولي بالضغط على أطراف الصراع باحترام حرية الرأي والتعبير في اليمن.

وأضاف الأسيدي: إن كل المؤشرات تذهب إلى إن حرية الرأي والتعبير إلى الأسوأ، وهو انعكاس للوضع الذي أفرز أزمة حتى على مستوى التضامن بيننا البين كصحفيين بسبب الارتباطات المناطقية والمذهبية الحاصلة. واختتمت الجلسة بشهادة الصحفي والمعتقل السابق في سجون جماعة الحوثي توفيق المنصوري، حكا فيها معاناته وزملاءه خلال 8 سنوات من الاعتقال وتفاصيل التعذيب الذي تعرضوا له.

وتخللت الندوة نقاشات ومداخلات عدد من الصحفيين تحدثوا عن التحديات التي تواجههم أثناء ممارستهم لعملهم الصحفي، مطالبين بإيجاد آلية لإنقاذ الصحفيين، وسرعة إعادة تفعيل دور نقابة الصحفيين اليمنيين. وفي الجلسة الثانية التي حملت عنوان فخ المساءلة القانونية للصحفيين استعرض المحامي عمر الحميري بشكل مفصل الأخطاء التي يقع فيها الصحفيون والتي تعرضهم للمساءلة القانونية، وكيف يمكن للصحفي حماية نفسه من الوقوع في هذه الأخطاء والمحظورات القانونية. أما الخبير القانوني إيهاب سلام فقد استعرض الآليات والمعاهدات الدولية المعنية بالحقوق وحريات الرأي والتعبير، وكيف يحمي القانون الدولي الإنساني الصحفيين في حالات النزاع المسلح مثل اليمن.

ويستمر المؤتمر الذي يحمل شعار "نزيف الأرواح وتحدي الحرية" خمسة أيام، ويناقش في عشر جلسات واقع حرية الصحافة والتعبير في اليمن، وتأثير الصراع على صحافة المناخ، والتحقق من المعلومات في غرف الأخبار، وأخرى تهدف إلى صقل وتنمية مهارات الصحفيين/ات حول سبل وأدوات تفادي الحظر في وسائل التواصل الاجتماعي، وفرص استخدام الذكاء الاصطناعي لخدمة الصحافة في اليمن، وسبل وآليات مواجهة التنمر الرقمي الإلكتروني، وفرص تفادي الوقوع تحت المساءلة القانونية، واستخدام المصادر المفتوحة في إعداد التحقيقات الاستقصائية، وغيرها من الجلسات.