ناقش مجلس وزارة العدل في اجتماعه الدوري برئاسة وزير العدل القاضي بدر العارضة اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، القضايا المتعلقة بتعزيز أداء قطاعات الوزارة والهيئات التابعة لها والسبل الكفيلة بتطويرها وتقييم الخطط والمشاريع المنفذة خلال الفترة الماضية. وأكد وزير العدل القاضي بدر العارضة أهمية متابعة الجوانب الإدارية والرقابية والمعالجات اللازمة لتطويرها خاصة المتعلقة بأعمال قطاعات الوزارة والهيئات التابعة لها وتحديث الآليات المناسبة للرفع من مستوى الأداء فيها. وتطرق الاجتماع إلى جملة من المواضيع المتعلقة بسير اداء القطاعات والخطط الجاري تنفيذها للربع الأخير للعام الحالي وما يتعلق بالتعديل والإضافة بالنصوص القانونية الخاصة بعمل المنظومة القضائية. وناقش الاجتماع التصور الأولي لخطة التحول الرقمي المقدمة من قطاع التخطيط إضافة لمناقشة عدد من المواضيع الإدارية التي تم تحويلها للجنة شؤون الموظفين للنظر فيها. وأقر الاجتماع تكليف وكيل قطاع المحاكم والتوثيق برفع تصور بخصوص نفقات التشغيل بأقلام التوثيق كما أُقر محضر الاجتماع السابق.