ناقشت لجنة تسيير مشروع تعزيز الصمود الاقتصادي، خلال اجتماعها، اليوم، في العاصمة الأردنية عمّان، برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، تقريرا عن مرحلة تنفيذ المشروع ومستوى تنفيذ الأنشطة والأهداف الإستراتيجية المستقبلية للمشروع الذي تنفذه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، بتمويل من الاتحاد الأوروبي. وضم الاجتماع سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن غابرييل مونويرا، ورئيس قسم الشرق الأوسط وأفريقيا، أمانة العلاقات العالمية، بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدكتور كارلوس كوندي، ونائب محافظ البنك المركزي اليمني الدكتور محمد باناجه، ووكيل وزارة التخطيط لقطاع التوقعات والدراسات الاقتصادية الدكتور محمد الحاوري، ووكيل وزارة المالية لقطاع العلاقات الخارجية نصر الحربي، ورئيس الجهاز المركزي للإحصاء الدكتورة صفاء معطي، وعدد من المعنيين. وأكد الدكتور باذيب، على أهمية المشروع في تقديم الدعم الفني بمجال بناء القدرات المؤسسية لإعادة الإعمار والتعافي وتعزيز الصمود الاقتصادي، وفي جلب أفضل الكفاءات والخبرات التي تشارك في ورش العمل ونقل المعرفة والتجارب الرائدة في التطوير المؤسسي ورفع أداء القطاع العام والحوكمة وتعزيز فاعلية وكفاءة المؤسسات الاقتصادية الإستراتيجية .. مشيدا بدعم الاتحاد الأوروبي لليمن من خلال تمويل مشروع تعزيز الصمود الاقتصادي الذي يعتبر نموذجا لمستوى التعاون الخلاق بين اليمن والاتحاد الأوروبي، حيث يعد الاتحاد الأوروبي شريكا رئيسيا لليمن منذ عقود وساهم في تمويل العديد من التدخلات والبرامج في المجالات التنموية والإنسانية والأمن الغذائي وبناء السلام والحوكمة وبناء القدرات المؤسسية، وكذا مشيدا بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نظير جهودها المتميزة في تنفيذ أنشطة المشروع. كما استعرض جهود الحكومة بالتعاون والشراكة مع المانحين وأشقاء وأصدقاء اليمن، في التعامل مع الوضع الاقتصادي المتدهور والأزمة الإنسانية المتفاقمة، وسعي الحكومة لتركيز جهودها في العديد من الأولويات وعلى رأسها استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب وبناء السلام والتعافي الاقتصادي وإعادة إعمار البنى التحتية والتخفيف من الفقر والبطالة وتحسين بيئة الأعمال. وأشار باذيب، إلى تنفيذ الحكومة برنامجا للإصلاح المالي والنقدي والاقتصادي (2022-2025)، بالتعاون مع صندوق النقد العربي، وذلك في إطار ترتيبات استخدام الوديعة السعودية - الإماراتية بمبلغ 2 مليار دولار، حيث تهدف تلك الإصلاحات من خلال تنفيذ حزمة من الاجراءات والسياسات الاقتصادية والمالية والهيكلية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتصحيح الاختلالات في الموازنة العامة ورفع كفاءة أداء الجهاز المصرفي .. منوها بالمنحة الجديدة المقدمة من الأشقاء في المملكة العربية السعودية بمبلغ مليار و 200 مليون دولار كدعم للموازنة العامة بعد إيقاف إنتاج وتصدير النفط، بسبب الهجمات الإرهابية الحوثية على موانئ تصدير النفط والناقلات النفطية.