حضر رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم الاحد، في العاصمة المؤقتة عدن، فعالية اطلاق تقرير المسح العنقودي متعدد المؤشرات والتي أقامها الجهاز المركزي للإحصاء بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف). ويشمل المسح العنقودي المتعدد 42 من المؤشرات الأساسية في اهداف التنمية المستدامة، ويهدف إلى جمع البيانات التي يمكن مقارنتها على المستوى الدولي لطيف واسع من المؤشرات حول وضع النساء والفتيات والفتيان، وبما يساعد في الحصول على البيانات اللازمة لوضع السياسات والبرامج وخطط التنمية الوطنية. في الفعالية القى رئيس الوزراء كلمة عبر في مستهلها عن سعادته بحضور نتائج الشراكة الفاعلة بين مؤسسات الدولة والمنظمات الدولية المعنية بالتنمية والدعم الاغاثي، مؤكدا ان العمل المشترك بين وزارة التخطيط ممثلة بالجهاز المركزي للإحصاء ومنظمة اليونيسف كانت نتيجتها اصدار مسح ميداني متعدد المؤشرات وفقا للمعايير الدولية حول وضع فئات المجتمع من النساء والشباب والشابات، وهي معلومات مهمة لتصميم تدخلات الدولة وسياسات التنمية وإعادة الاعمار. وقال " حرصت على حضور هذه الفعالية بعد الاطلاع على نتائج المسح وهي لافتة وبعضها صادم، وبعضها مؤشرات خطيرة، ولكن السبب الأول لأنه يمكن هذا أول مسح بهذه المعايير منذ عام 2006م، وهو مسح عنقودي يهتم بالأسر ويساعد على وضع مؤشرات فيما يتعلق بأفراد الأسرة من النساء والأطفال والفتيات والفتيان". وقدم الدكتور معين عبدالملك، الشكر لفريق الجهاز المركزي للإحصاء الذي بذل جهودا غير عادية في ظروف صعبة وإمكانيات بسيطة، بمتابعة من وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وتمويل من منظمة اليونيسف لإنجاز هذه المسح.. لافتا الى ان هذه الجهود توحي بمدى أهمية مؤسسات الدولة وتفعيلها بشكل كامل، وقال "بدون بيانات لا يوجد خطط ولا أي مؤشرات ولا يمكن قياس أي شيء". وأكد رئيس الوزراء، أن بناء قدرات مؤسسات الدولة أحد أهم الأمور التي تتعلق بالتعاون الدولي بين الجانب الحكومي والمنظمات، مشيرا الى ان أي عمل لا يتيح العمل بين مؤسسات الدولة وبناء المؤسسات الوطنية، لا ينتج عنه أي استدامة وتبقى أعماله غير موثوقة وغير صالحة لأن تكون لها نتائج، أو تؤثر في عمل الدولة سواء كانت حكومة مركزية أو سلطات محلية، لافتا إلى أهمية المسح في تحديد الوضع الحالي، كون أي مسوحات ينبغي أن تأخذ بهذا الاعتبار. وشدد الدكتور معين عبدالملك، على أهمية هذه المسوحات الميدانية، باعتبار ان الاستجابة دون ادراك التغيرات او الواقع او الاحتياج قد تكون نتائجها عكسية و تهدر الموارد المحدودة المتوفرة.. موجها بترجمة نتائج هذه المسوحات في رؤى وخطط سواء على مستوى الحكومة وعلى مستوى المنظمات الدولية. وتطرق الى النتائج الصادمة التي وردت في هذا المسح جراء الحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثي الإرهابية، واوصلتنا إلى مرحلة نحتاج إلى سنوات من النمو الحقيقي والإيجابي بمعدلات عالية حتى نستطيع الوصول إلى نقطة ما قبل الحرب.. وقال " الأرقام الصادمة تتعلق بالأمن الغذائي، عندما يكون لدينا 49 في المائة من الأطفال يعانون من حالات تقزم ونقص تغذية وحالات مزمنة من نقص التغذية و 17 في المائة منها حالات شديدة أو حادة، وهذه أرقام ومؤشرات خطرة جدا، إضافة إلى أن المؤشر الصعب فيما يتعلق أن 75 في المائة من الأسر شهدت على الأقل حالة من حالات انعدام الأمن الغذائي خلال الـ 12 شهر السابقة، وهذا مؤشر كبير جدا في ظل تراجع الدعم الإنساني، وأوضاع اقتصادية صعبة مع توقف تصدير النفط الخام". وتحدث رئيس الوزراء عن مؤشرات التعليم لاسيّما وأن التعليم يعد رأس المال البشري، وأن أبنائنا هم ذخيرة الأجيال القادمة، وعانوا كثيرا بسبب الحرب، وقال "عندما يكون هناك طفل من كل 4 في حالات التعليم الأساسي، وفي الثانوي 53 في المائة هم خارج التعليم، وبالمجمل عندنا تقريبا 53 في المائة لم يكملوا التعليم الأساسي، و 37 في المائة لم يكملوا التعليم الثانوي، وهذه أرقام صادمة، ونحتاج الاطلاع على المؤشر على مستوى كل المحافظات، ومن المهم قراءة هذه المؤشرات وعكسها في السياسات القادمة للحكومة". وأشار الى ان هناك مؤشرات أخرى فيما يتعلق بعمالة الأطفال وهي خطيرة، حيث يوجد 29 في المائة من الأطفال منخرطون في عمالة الأطفال، ومؤشرات أخرى فيما يتعلق بشهادات القيد والولادة وهو رقم منخفض جدا، رغم أنه موضوع أساسي في البيانات المركزية للدولة. وأكد الدكتور معين عبدالملك، حرص الحكومة على التعامل مع المجتمع الدولي والمانحين لردم هذه الفجوة وبشكل عاجل والعمل على استعادة مؤسسات الدولة، وتحقيق النمو الاقتصادي وإعادة تصدير النفط الخام.. وقال " نعلم أن مليشيا الحوثي حريصة على أن لا يكون هناك أي مسوحات وهناك جوانب كثيرة مجهولة وهي خارج سيطرة الحكومة، والجميع يعلم ما يحصل فيما يخص التلقيح وإيقاف حملات اللقاح في مناطق سيطرة الحوثيين، وهذه جريمة ترتكب لأنه أي إشكالية فيما يتعلق باللقاح تؤدي لانتشار أوبئة كان قد تم القضاء عليها وشهدنا ذلك في شلل الأطفال والحصبة وغيرها من الأوبئة". وشدد رئيس الوزراء في ختام كلمته على أهمية نتائج المسح لكل الوزارات المعنية، لوضع خطط ومراقبة التحسن في أداء الحكومة ومؤسساتها والسلطات المركزية والمحلية.. مؤكدا الحفاظ على دعم يتيح بناء المؤسسات بشكل كبير مثل الجهاز المركزي للإحصاء، من خلال التواصل مع وزارة التخطيط لبحث الدعم الخارجي وقطاعيا مع الوزارات المعنية. من جانبه أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، أهمية نتائج المسح في مساعدة متخذ القرار والمهتمين بالشأن التنموي على فهم أفضل للواقع التنموي والاقتصادي والاجتماعي ومؤشرات التنمية البشرية بكل أبعادها التعليمية والصحية والمياه والدخل والطفولة والمرأة وغيرها من الجوانب الأخرى ذات الصلة، وكذا المساعدة في تحديد الأولويات وبناء السياسات والإصلاحات وإعداد الخطط التنموية بما فيها أجندة التنمية المستدامة 2023م وفق بيانات ومؤشرات إحصائية فعلية نابعة من الميدان. وأشار إلى أن بناء قاعدة بيانات إحصائية شاملة لمؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والحسابات القومية من الأولويات الملحة، خاصة بعد توقف إنتاج البيانات وتنفيذ المسوحات الميدانية بما فيها مسح ميزانية الأسرة والأسعار والمسوحات الاقتصادية والخدمية ومسوحات الفقر منذ عام 2014م نتيجة انقلاب مليشيا الحوثي على الشرعية ومخرجات الحوار الوطني وعلى الاجماع الدولي، وهو ما استدعى إصدار قرار تكليف لتشكيل قيادة الجهاز المركزي للإحصاء في عدن ليعاود ممارسة دوره في جمع البيانات وإنتاج المؤشرات، حتى أصبح الجهاز حاليا لديه خطة متكاملة لتفعيل الجهاز والنهوض بدوره الإحصائي. كما أكد مدى الحاجة الماسة لتنفيذ مسوحات أخرى لها أهميتها الاقتصادية والاجتماعية تتعلق بقضايا الاقتصاد الكلي والنمو الاقتصادي والقطاعات الاقتصادية التي ستقود إلى الاستقرار والتحسن والتنمية في المرحلة القادمة، فضلا عن معرفة التغيرات الهيكلية التي حدثت في هيكل الاقتصاد الوطني خلال السنوات الماضية بما فيها عدالة توزيع الدخل ومعدلات الفقر والبطالة وقضايا الأمن الغذائي لاسيّما بعد أن تعرض الاقتصاد لانكماش وركود عميق نتيجة الحرب والصراع والأزمات الاقتصادية المتلاحقة، حيث خسر الاقتصاد أكثر من 50 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وارتفعت نسبة الفقر والبطالة إلى مستويات قياسية، كما أكد أهمية تقييم الأضرار في البنى التحتية وتحديد الاحتياجات لإعادة الإعمار. ولفت الدكتور باذيب، إلى أن وزارة التخطيط وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بصدد إعداد التقرير الوطني الأول عن أهداف التنمية المستدامة والذي سيقدم إلى المنتدى السياسي رفيع المستوى في نيويورك في يوليو من العام القادم، وقد تم إعداد إطار عام للتقرير ورفعه إلى مجلس الوزراء لمناقشته واعتماده، بحيث يكون التقرير مرجعية في استعادة مسار التنمية والانتقال من اقتصاد الحرب إلى اقتصاد السلم والتنمية، ومن الإغاثة إلى التنمية والنمو، فضلا عن أنه يساعد الحكومة في توجيه الجهود والموارد المحلية والخارجية إلى قنوات التنمية ومشاريع البنى التحتية وإعادة الاعمار وإصلاح منظومة الحوكمة والهياكل المالية في إطار برنامج شامل يأخذ في الاعتبار إعادة بناء البنية التحتية والاستثمار في رأس المال البشري وتنمية مصادر الطاقة البديلة والاستثمار في إنتاج الغذاء وتعزيز دور القطاع الخاص في النمو وخلق فرص العمل. بدورها أكدت رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الدكتورة صفاء معطي، أن نتائج المسح تعد مرجعا للبيانات الإحصائية الدقيقة والموثوقة وفق أحدث الطرق العلمية، حيث ستساهم بتمكين صانعي القرار والسياسات من دراسة واقع البلاد من مختلف الأبعاد، ورسم ووضع السياسات والخطط الملائمة للنهوض بواقع شتى القطاعات والمجالات. ومن جهته أشار نائب مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (الاوتشا) في اليمن دييغو زوريلا، إلى أن المسح يعد مؤشرا أساسيا في تحديد التحديات ونوعية التدخلات في اليمن.. مجددا التأكيد على مواصلة الأمم المتحدة دعم اليمن من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما جدد الممثل المقيم لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) في اليمن بيتر هوكينز، حرص المنظمة على العمل مع السلطات الحكومية والشركاء لضمان توفر بيانات عالية الجودة ولدعم السياسات والبرامج الخاصة بالنساء والأطفال.. مثمنا جهود الجهاز المركزي للإحصاء وكافة الجهات التنفيذية والمانحة وشركاء التنمية في اليمن في تنفيذ المسح.