قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن سوزان كولينز، الجمعة، إنه على الرغم من تزايد الأدلة على أن التضخم يتباطأ، إلا أنها ليست مستعدة بعد لاستبعاد المزيد من رفع أسعار الفائدة إذا لزم الأمر. وقال كولينز: "من أجل عودة التضخم إلى 2 بالمئة في فترة زمنية معقولة، يجب أن تكون صبورًا وحازمًا، ولن أستبعد المزيد من التشديد". ورغم أن هناك "أخبار واعدة" على صعيد البيانات الاقتصادية، غير أن كولينز أكدت بأنها لا تزال تركز على النظر إلى مجموعة كاملة من البيانات مع إجراء تقييمات في الوقت الفعلي حول الشيء الصحيح الذي يجب علينا فعله"، بحسب CNBC. في سياق متصل، أشارت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي، الجمعة إلى أنها تريد تعديل السياسة النقدية بشكل تدريجي، خاصة في ضوء الحالة "الغامضة" للاقتصاد وعدم اليقين بشأن التوقعات. وقالت دالي في تصريحات لها في المؤتمر المصرفي الأوروبي الثالث والثلاثين في فرانكفورت: "عندما يكون عدم اليقين مرتفعًا، نحتاج إلى ممارسة التدرج... والالتزام بفكرة أن الصبر والتعديلات المحسوبة وإعادة التقييم المستمر تؤدي إلى نتائج أفضل". وأضافت دالي: "نحن في فترة تبدو فيها المخاطر عالية". وقالت إنه بدلا من المضي قدما في تشديد السياسة النقدية التي قد تكون مناسبة في مواجهة المخاطر الواضحة مثل ارتفاع التضخم، يجب على الاحتياطي الفيدرالي الآن أن يكون "لديه الجرأة في الانتظار". ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بقوة في العام الماضي، وببطء أكبر في النصف الأول من هذا العام. وفي يوليو، قام بتقديم ما يعتقد العديد من المحللين الآن أنه كان آخر رفع لسعر الفائدة في معركته ضد التضخم. أبقى صانعو السياسة في الاحتياطي الفيدرالي بسعر الفائدة ضمن نطاق 5.25 بالمئة إلى 5.50 بالمئة منذ ذلك الحين، على الرغم من أن رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أبقى الباب مفتوحًا أمام المزيد من رفع أسعار الفائدة. قالت دالي إن "البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم تتساءل عما إذا كانت ستحتاج إلى تشديد السياسة بشكل أكبر، مشددة على أن السؤال الحقيقي يكمن في معرفة ما إذا كان معدلات الفائدة الحالية مقيدة بما فيه الكفاية، وإلى متى يجب الحفاظ على هذه المعدلات المقيدة؟ وانخفض التضخم وفقًا للمقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي من الذروة التي بلغها الصيف الماضي بنسبة 7.1 بالمئة إلى 3.4 بالمئة في سبتمبر، وهو تحسن ملحوظ لكنه لا يزال أعلى بكثير من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 بالمئة. وقالت دالي الجمعة إنه من غير الواضح ما إذا كان التضخم يسير على الطريق الصحيح نحو هذا الهدف. وفي الوقت نفسه، بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي في الربع الثالث ما يقرب من 5 بالمئة على أساس سنوي، وهو أقوى بكثير من المتوقع، والبطالة، عند 3.9 بالمئة، وهي أيضا أعلى ببضعة أعشار فقط مما كانت عليه عندما بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة في مارس 2022. وأوضحت دالي أنه من غير المؤكد ما إذا كانت الديناميكيات الاقتصادية اليوم هي "بقايا" الوباء أم أنها أمر طبيعي جديد. وأضافت قائلة: "ليس من الواضح ما إذا كانت آثار رفع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي حتى الآن قد كان لها تأثيرها الكامل".