ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماع لقيادة وزارة المالية، لمناقشة وضع المالية العامة والتحديات التي تواجهها، والمعالجات المنفذة لتعزيز الاجراءات الحكومية لتحسين الموارد، وتنفيذ الإصلاحات والحد من التداعيات المستمرة للهجمات الحوثية الارهابية على المنشآت النفطية، وتهديداتها لحركة الملاحة وخطوط التجارة الدولية. واطلع الاجتماع على التقرير المقدم من وزير المالية سالم بن بريك، حول وضع المالية العامة والتحديات التي تواجهها وبالأخص توقف تصدير النفط الخام نتيجة لاعتداءات مليشيا الحوثي الإرهابية وما ترتب عنها من ازمة اقتصادية وتراجع مستوى الإيرادات.. مشيرا الى الجهود الجارية لتنفيذ الإصلاحات العامة وخاصة تنمية الإيرادات وضبط الانفاق وبما يتسق مع الالتزامات مع المانحين وعلى رأسهم الاشقاء في المملكة ودولة الامارات وكذا ضوابط المؤسسات الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وناقش الاجتماع رؤية وزارة المالية بشأن إدارة المالية العامة وخططها المؤسسية للعام القادم ٢٠٢٤، إضافة الى سير آليات صرف المرتبات في اطار الإصلاحات الحيوية التي تنفذها الوزارة. ووجه رئيس الوزراء، جميع الوزارات والجهات الحكومية بموافاة وزارة المالية بالبيانات المطلوبة واهمية انجاز عملية الصرف في وقت قياسي. واستعرض الاجتماع، التقرير المقدم من نائب وزير المالية عن اعمال اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وما تم إنجازه في تفعيل دور الجهات المعنية في محاربة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، ومستوى التنسيق والتفاعل مع الجهات الدولية في مساعي رفع اسم اليمن من القائمة الرمادية. وأشاد الدكتور معين عبدالملك، بجهود وزارة المالية، وأكد على ضرورة التنسيق والتكامل مع الوزارات والوحدات العامة لتنفيذ الإصلاحات في اطار عام وشامل. وأكد رئيس الوزراء على الاستمرار في تعزيز التنسيق بين السياستين النقدية والمالية للحفاظ على قيمة العملة الوطنية وتعزيز موارد الدولة وضبط وترشيد الانفاق العام.. لافتا الى ان ذلك يتزامن مع خطوات أخرى ومهمة في تصحيح مسار الاقتصاد الوطني وفي مقدمتها تجفيف منابع الفساد واتخاذ إجراءات فيما يخص ترشيد الانفاق وتحسين الإيرادات، وتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة. حضر الاجتماع مدير مكتب رئيس الوزراء المهندس انيس باحارثة.