بعد أقل من شهر واحد من ضبط آخر شحنة مخدرات متجهة إلى الحوثيين في اليمن، استحدثت الجماعة إدارة جديدة لمكافحة المخدرات، في مسعى للسيطرة على تنافس أجنحتها حول هذا المصدر المالي الضخم، الذي يعد أهم مصادر تمويل الجماعة، وفق ما أكدته دراسة يمنية حديثة.

وبالتزامن مع ذلك، ضبطت قوات البحرية الأميركية سفينةً مجهولة الهوية محملة بالمخدرات أثناء مرورها في خليج عُمان، دون أن تعلن عن الجهة التي تتبعها الشحنة المضبوطة منتصف الشهر الحالي، والمقدر ثمنها بـ21 مليون دولار، أو وجهتها.

إلا أن هذه العملية ذكرت مجدداً بعشرات العمليات الشبيهة، التي ضبطت فيها البحرية الأميركية وحلفاؤها مخدرات إيرانية في طريقها إلى الجماعة الحوثية.

وتعود آخر مرة جرى فيها ضبط مخدرات إيرانية متجهة إلى الجماعة الحوثية إلى ما قبل ثلاثة أسابيع؛ حيث ألقت الأجهزة الأمنية في محافظة المهرة، على الحدود الشرقية للبلاد، القبض على خمسة من المهربين الإيرانيين، وبحوزتهم أربعة أطنان من المخدرات على متن زورق مخصص لأعمال التهريب.

واعترف البحّارة الإيرانيون بأن الكمية التي تم ضبطها بحوزتهم كانت لصالح الحوثيين في صنعاء، وأنه سيتم تسليمها لقيادات وعناصر ضمن خلية حوثية تنشط في المحافظة.

وبالتزامن مع هذه العملية، زعمت الجماعة الحوثية إحراق وإتلاف الكمية من مادة الحشيش المخدر في محافظة صعدة على الحدود الشمالية للبلاد، مدعية أنها ضبطتها قادمة من الأراضي السعودية، بعكس ما هو متعارف عليه من أن عمليات التهريب تستهدف السعودية.

وتثير الصور التي تنشرها جماعة الحوثي عن عمليات إتلاف وإحراق أطنان من المخدرات السخرية والتهكم في أوساط اليمنيين، حيث تظهر تلك الصور إحراق كميات محدودة جداً من العبوات التي يفترض احتواؤها على المخدرات المقدرة بالأطنان، أو إحراق نفايات المنازل بزعم أنها مخدرات.

وخلال العام الماضي فاق حجم تهريب المخدرات من إيران إلى الجماعة الحوثية المليار دولار، حسب مصادر أميركية تحدثت عن نقل مصانع للكبتاجون إلى مناطق سيطرة الجماعة، مقدرةً أن ما تتمكن القوات الأميركية وحلفاؤها من اعتراضه لا يتعدى نصف الكمية التي يتم تهريبها.

ومنذ أسبوع كشفت دراسة يمنية متخصصة في الجريمة المنظمة أن تجارة المخدرات كانت مصدراً رئيساً لتمويل الجماعة الحوثية، منذ ما قبل الانقلاب، إلا أن تلك التجارة تضاعفت بعد الانقلاب، وبلغ حجم الإنفاق الكلي السنوي على المخدرات بين 153 مليوناً و284 مليون دولار، بنسبة تمثل 43 في المائة من نسبة الإنفاق الفردي العام.

وبينت دراسة جرائم المخدرات وارتباطها بالجرائم المالية أن الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة اليمنية ضبطتا أكثر من 351 طناً من الحشيش المخدر، إضافة إلى 21 مليون حبة مخدرة، ناهيك عن 159 كيلوغراماً من الشبو، و808 كيلوغرامات من الكوكايين، ومليون و352 ألفاً و495 أمبولة مخدرة، و444 كيلوغراماً من الهيروين المخدر، خلال الفترة ما بين 2015 و2022.

ولم تتعرض الدراسة إلى الكميات التي ضبطتها قوات البحرية الأميركية والبريطانية في الخليج العربي وخليج عمان وبحر العرب خلال السنوات الماضية، وهي بالعشرات.

ومنذ الانقلاب الحوثي تحولت البلاد إلى سوق مفتوحة للمخدرات، ومكب لكل الممنوعات والمحظورات، وأصبح البلد سوقاً رائجة للكثير من أنواع المنشطات والمخدرات التي انتشرت بشكل لافت وبطريقة غير معهودة، وباتت تباع علناً بصورة لم يسبق لليمن أن شهد مثلها.

وقالت الدراسة إن الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية في اليمن أسهمت بشكل كبير في انتعاش تجارة المخدرات بمختلف أنواعها، وارتباط ذلك بتمويل الجماعة كونها تدر مبالغ مالية كبيرة، ويجري إدخال كميات كبيرة من المواد المخدرة عن طريق التهريب لتسهم تدفقاتها المالية غير المشروعة في الجريمة والفساد وتشويه الاقتصاد.

ونبهت الدراسة إلى أن ارتفاع مستويات التفاوت في الدخل يشجع على الاتجار بالمخدرات والفساد، وقد تؤدي صناعة المخدرات إلى إدامة التفاوت في الدخل، وتفاقمه، وهو ما قد يتسبب بدوره في توسيع نطاق إنتاج المخدرات والاتجار بها.

وورد في تحقيقات لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي الخاصة باليمن، أن المخدرات أحد سبعة مصادر تحصلت من خلالها الجماعة الحوثية على الأموال لتمويل حروبها.

وأخيراً ذكرت مصادر في العاصمة صنعاء أن إنشاء إدارة حوثية جديدة لمكافحة المخدرات يأتي في سياق صراع الأجنحة والتنافس على هذا المورد المالي المهم، مشيرة إلى عدد من الحوادث التي كشفت عن تورط قيادات حوثية بتجارة المخدرات، وحدوث تنافس حولها.

المصادر أفادت لـ«الشرق الأوسط» بأن قرار إنشاء الإدارة الجديدة اتخذه عبد الكريم الحوثي المعين وزيراً لداخلية حكومة الجماعة الحوثية التي لا يعترف بها أحد، وهي الحكومة التي تحمل منذ أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي صفة حكومة تصريف الأعمال في انتظار أن يجري تشكيل حكومة جديدة ضمن ما يعرف بالتغييرات الجذرية التي وعد بها زعيم الجماعة.

وطبقاً للمصادر، فإن خلافاً كبيراً نشب خلال الأسابيع الماضية بين القياديين محمد علي الحوثي عضو ما يعرف بالمجلس السياسي الأعلى (مجلس حكم الانقلاب)، وأحمد حامد مدير مكتب رئيس المجلس ذاته، على خلفية صراع مشرفين حوثيين في محافظة الحديدة حول كمية كبيرة من المخدرات، وهو الصراع الذي جرت محاولات احتوائه من طرف الحوثي وحامد، كل على حدة، لينتقل الصراع إليهما.

ولا يزال الخلاف مستعراً بين الطرفين، حيث يرغب كل منهما في أن يتولى حل الخلاف بين المشرفين الذين يتصارعون حول كمية المخدرات ويتبادلون الاتهامات بالاستيلاء عليها وبيعها للمهربين، ويتنافس الحوثي وحامد على حل الخلاف من أجل الحصول على نسبة من مبلغ بيع المخدرات، والدخول شريكاً في أعمال التهريب والبيع مستقبلاً، طبقاً للمصادر.

وفي أواخر أغسطس (آب) الماضي اشتبكت قوتان تابعتان لقياديين من الجماعة الحوثية، شمال العاصمة صنعاء، بمختلف أنواع الأسلحة بعد مداهمة إحداهما، التي لم يعرف القيادي الذي تتبعه، منزلاً تستخدمه القوة الأخرى التابعة لعبد الله الرزامي، مخزناً للمخدرات.