ترأس رئيس مجلس الوزراء، الدكتور معين عبدالملك، اليوم الإثنين في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً لمجلس الوزراء، جرى خلاله البحث في مجمل تطورات الأوضاع العامة على المستوى المحلي والخارجي، والتداول في الملفات الرئيسية التي تتصدر أولويات عمل الحكومة، إضافة إلى مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وإصدار القرارات والتوجيهات اللازمة بشأنها. واستعرض رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع الأوضاع العامة على المستوى الوطني والتحديات القائمة في مختلف الجوانب، وضرورة بذل أقصى الجهود لمواجهتها ومعالجتها، ومتابعة الملفات المهمة في المجالات العسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بحياة المواطنين، مشيراً إلى مستجدات التنسيق الجاري مع الأشقاء والأصدقاء لدعم جهود وخطط الحكومة للتعامل مع التحديات القائمة، بما في ذلك تخفيف التداعيات المحتملة للمستجدات الدولية على الوضع الاقتصادي الداخلي. وتطرق الدكتور معين عبدالملك إلى استمرار تهديد مليشيا الحوثي الإرهابية بدعم من النظام الإيراني لحرية الملاحة الدولية، وتداعياته على الاقتصاد اليمني، ومفاقمة الأزمة الإنسانية الأسوأ في العالم، لافتاً إلى مواصلة مليشيا الحوثي استهتارها بكافة الجهود الأممية والإقليمية والدولية لوقف الحرب وإنهاء معاناة الشعب اليمني، في تأكيد على مدى ارتهانها للنظام الإيراني وأجندته التخريبية في المنطقة. وأكد رئيس الوزراء على ضرورة رفع الجاهزية للتعامل مع المتغيرات المحتملة، في مختلف الجوانب، بما يؤدي إلى تحقيق تطلعات الشعب اليمني في استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، موجهاً الوزارات والجهات الحكومية بمضاعفة جهودها وفق المعطيات الجديدة، بما في ذلك تفعيل أداء مؤسسات الدولة وتسريع مسار الإصلاحات وتخفيف معاناة المواطنين المعيشية وتحسين الخدمات. وجدد مجلس الوزراء استنكاره لأعمال القرصنة البحرية التي تنفذها مليشيا الحوثي الإرهابية بدعم من النظام الإيراني، وآخرها اختطاف سفينة النفط "سنترال بارك" في المياه الإقليمية اليمنية، والذي يأتي امتداداً لأعمال التخريب والتهديدات الحوثية للملاحة الدولية منذ سيطرة هذه المليشيات على مقدرات الدولة اليمنية، محذراً من خطورة هذه المليشيا الإرهابية وأجندتها المرتبطة بمصالح ومشاريع التخريب الإيرانية في المنطقة، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته إزاء هذا التهديد الإرهابي الخطير الذي تتباهى به المليشيات الحوثية وداعموها في جريمة حرب تستلزم العقاب الحازم بتصنيفها جماعة إرهابية دولية. كما أكد أن هذه الأعمال لا تمت بأي صلة للقضية الفلسطينية، ولا تخدم نضالات الشعب الفلسطيني، فالجماعة التي أوغلت في قتل وتعذيب الشعب اليمني لا يمكن أن تكون نصيراً للقضايا العادلة. واطلع مجلس الوزراء على إحاطة وزير الخارجية وشؤون المغتربين، حول المستجدات المتعلقة بالتحركات الإقليمية والأممية والدولية لإحلال السلام وإطلاق عملية سياسية شاملة تضمن إنهاء انقلاب المليشيا الحوثية واستعادة مؤسسات الدولة، بموجب المرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، إضافة إلى تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية. وثمن مجلس الوزراء الجهود الحميدة التي قادتها جمهورية مصر العربية ودولة قطر للتوصل إلى هدنة إنسانية في غزة والتي دخلت يومها الثالث، وأهمية العمل الدؤوب على تمديدها، والتأسيس لوقف دائم لإطلاق النار، وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة، مؤكداً أن غياب هذا الحل في ضمان حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة من شأنه أن يضع المنطقة برمتها في إطار الانتقال من دوامة العنف إلى دوامة عنف أسوأ. وشدد المجلس على الالتزام بمحددات الموقف العربي الإسلامي وفقاً لنتائج قمة الرياض، لوقف جرائم الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، والرفض الكامل لسياسات الاحتلال التي تستهدف التهجير القسري للشعب الفلسطيني سواء داخل غزة أو خارجها لتصفية القضية الفلسطينية، ومسؤولية المجتمع الدولي لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، والتي تُعد بمثابة جرائم حرب لا بد من محاسبة مرتكبيها. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار تنظيم دخول وترسيم السيارات والمعدات والآلات، بناء على المذكرة المقدمة من وزير المالية، ونص القرار على ترسيم سيارات نقل الركاب ونقل البضائع وجرارات الطرق (رؤوس قواطر) والمعدات والآلات والسيارات ذات الاستخدامات الخاصة المتواجدة داخل البلاد والواصلة إليه والخاضعة للترسيم. وكلف المجلس وزير المالية ورئيس مصلحة الجمارك بإصدار اللوائح التنفيذية المنظمة لتنفيذ أحكام القرار. وأجرى مجلس الوزراء تقييماً شاملاً لمستوى أداء الوزارات الخدمية في الظروف الراهنة والتحديات التي تواجهها لتلبية تطلعات المواطنين، ومستوى تنفيذ التوصيات والقرارات الحكومية المتخذة بناء على توجيهات مجلس القيادة الرئاسي، إضافة إلى خطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية، واتخذ بهذا الخصوص عدداً من القرارات لتذليل الصعوبات أمام الوزارات للقيام بمهامها وواجباتها، وتحقيق نتائج ملموسة تنعكس بشكل ملموس على المواطنين، بما في ذلك استمرار تسريع تنفيذ مسار الإصلاحات. واستمع مجلس الوزراء من وزير الداخلية إلى تقرير حول خطط تطوير مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني، بما يضمن تقديم خدمات متطورة وحديثة للمواطنين.