في حين تعيش البنوك التجارية اليمنية في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل شبه تام بعد قرار منع الأرباح التجارية، والاستيلاء على أرباح الودائع، ذكرت مصادر تجارية أن السكان يخسرون ثلثي الحوالات المالية التي تصلهم من أقاربهم المغتربين في الخليج والولايات المتحدة، أو المساعدات النقدية التي يحصلون عليها من المنظمات الإغاثية.

ونقلت صحيفة«الشرق الأوسط»عن 3 من العاملين في البنوك التجارية في صنعاء، المختطفة من الحوثيين، بأن البنوك تعيش حالة شلل تمام منذ أن قررت الجماعة منع الأرباح على الودائع، بحجة «مكافحة الربا»، والاستيلاء على أرباح تلك الودائع والدين الداخلي.

المصادر قالت إن مجموعة من البنوك بدأت العمل على تشكيل إدارات إقليمية منفصلة في مناطق سيطرة الحكومة حتى تتمكّن من ممارسة أنشطتها البنكية المتعارف عليها عالمياً، ووفقاً للقوانين اليمنية النافذة.

وأفادت المصادر بأن الإدارات الإقليمية سيكون مقرها العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، وبأن هذه البنوك فتحت الباب أمام الودائع والقروض، وتمويل المشروعات للسكان جميعاً، حتى أولئك الذين يعيشون في مناطق سيطرة الحوثيين.

بدوره، أكد مصدر في «جمعية البنوك اليمنية» أن المودعين، خصوصاً الشركات والقطاع الخاص وحتى بعض الأفراد، توجهوا لإيداع أموالهم في فروع البنوك بالمحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة، وأن العمل مع الاقتصاد الخارجي سيجبر البنوك على نقل جزء من إدارة المعاملات والاستثمارات البنكية إلى فروعها في تلك المحافظات.

ورأى المصدر أن هذه الخطوة ستؤدي إلى عزل النظام المصرفي في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين عن التعاملات المصرفية؛ لأن القانون لا يسمح لها بالعمل. وتوقّع أن يقوم فرع البنك المركزي بصنعاء بفرض سياسات إجبار البنوك في مناطق سيطرتهم على إجراء بعض العمليات المصرفية من هناك، وذلك سيعقّد العلاقة بين البنوك التجارية والبنك المركزي.

وسينخفض حجم الأنشطة المصرفية بشكل كبير في مناطق سيطرة الحوثيين - بحسب المصدر- وسيبدأ الانهيار في النظام المصرفي، وهو ما يمكن أن يضطر معه الحوثيون لإعادة النظر في (القانون غير الشرعي) أو تجميد تنفيذه لحين وضع معالجات بديلة تسمح بالاستثمار وتعزز البدائل في المعاملات البنكية.

تضرر مليوني شخص

وفق ما ذكرته المصادر المصرفية، فإن نحو مليوني شخص تضرروا من قرار الحوثيين لأنهم كانوا يعتمدون على أرباح ودائعهم لدى البنوك التجارية في تغطية نفقاتهم المعيشية بعد قطع المرتبات منذ نهاية عام 2016، وإن أعداداً أخرى من السكان يفقدون نحو ثلثي التحويلات المالية التي تُرسل لهم من أقاربهم المغتربين في دول الخليج والولايات المتحدة الأميركية.

المصادر بيّنت أن فرع البنك المركزي في صنعاء، الخاضع لسيطرة الحوثيين، يحتسب سعر الدولار في معاملاته بمبلغ 1350 ريالاً يمنياً. في حين يفرض سعراً آخر في السوق بقيمة 530 ريالاً، وأن هذا جعل آلاف الأسر تخسر ثلثي ما يصلها من حوالات، وأن الأمر امتد إلى المساعدات النقدية التي توزع لعشرات الآلاف من السكان، حيث تلتزم المنظمات الإغاثية بسعر الدولار الذي فرضه الحوثيون.

وطبقاً لهذه المصادر، فإن معاناة الأسر التي تعيش في مناطق سيطرة الحوثيين تمتد إلى تلك التي يعمل أقاربها في مناطق سيطرة الحكومة، حيث فرضت الجماعة الانقلابية، وبالاتفاق مع كبرى شركات الصرافة، الدولار الأميركي عملةً للتحويل بدلاً عن الريال اليمني، وتطبق عليها النظام نفسه المتبع مع الحوالات الخارجية والمساعدات النقدية.

وأكدت المصادر أن شركات الصرافة، وبالتواطؤ مع فرع البنك المركزي في صنعاء، ترفض إعطاء المستفيد مبلغ الحوالة بالدولار الأميركي أو الريال السعودي، وتقوم بإعطائه قيمتها بالعملة المحلية ووفقاً للسعر المفروض من قبل ما تُسمى «اللجنة الاقتصادية»، التي شكّلها الحوثيون وتتولى الإشراف على عمل البنوك وتحصيل العائدات، وتحدد كيفية إنفاق الأموال.

تعطيل الأحكام

كشفت مصادر بنكية في صنعاء أن مدير مكتب مجلس الحكم الحوثي الانقلابي، أحمد حامد (أبو محفوظ)، أمر فرع البنك المركزي هناك بوقف تنفيذ أحكام القضاء ضد الجهات الحكومية بشكل كامل، وإلى ما بعد انتهاء الحرب. وحدد الرجل الذي يوصف بأنه الحاكم الفعلي لحكومة الانقلاب، ما على فرع البنك المركزي فعله بشأن التوقف عن تنفيذ أي أحكام قضائية بالحجز على أموال الجهات الحكومية لصالح أي طرف.

البرلماني المعارض أحمد سيف حاشد، ذكر أن رفض ما يُسمى «مجلس نواب صنعاء» تعديل النص القانوني الذي يوقف تنفيذ الأحكام واجبة النفاذ، التي تصدر ضد الدولة، لإخلاله بمبدأ العدالة والمساواة، كان وراء صدور مثل هذه الأوامر، وأكد أن تعطيل الأحكام جريمة يعاقب مرتكبها بالسجن وفقاً للقانون النافذ.

وأكد حاشد أن الحوثيين يرتكبون الجرائم كل يوم «بخفة واستخفاف» بحق المواطن، وتساءل عمّن يمكنه محاكمتهم، أو معاقبتهم، ويوقف ارتكابهم الجرائم، وجزم بأنهم لن يكونوا دولة، ولن يستطيعوا فعل ذلك حتى بعد ألف سنة.

من جهته، وصف المحامي عبد الرقيب الحيدري التوجيهات الحوثية بأنها «تصرفات عصابة»؛ لأن عدم تنفيذ أحكام القضاء جريمة يعاقب عليها القانون، وانتهاك للدستور واستغلال للسلطة.