ناقش وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، اليوم مع نائب رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان القاضي حسين عمر المشدلي وعضو اللجنة القاضية إشراق المقطري وضع النزلاء في فروع مصلحة التأهيل والإصلاح في المحافظات المحررة وضرورة تحسين الخدمات فيها. وتطرق اللقاء إلى مناقشة تفعيل المحاسبة والرقابة الداخلية لبعض منتسبي الأمن الذي يشتبه بإرتكابهم مخالفات ورفع القدرات والمفاهيم القانونية والحقوقية للكادر الأمني وتفاعل الوزارة وقطاعاتها مع إستفسارات وتحقيقات اللجنة . وفي اللقاء أكد وزير الداخلية على اهتمام الوزارة بقضايا حقوق الانسان وحرصها على التعاون مع اللجنة الوطنية للتحقيق وكافة الجهات التي تسعى لسيادة القانون وحماية حقوق المحتجزين والسجناء وضمانات حصولهم على العيش الكريم والآمن، مشيدا بالجهود التي تبذلها اللجنة منذ بدات عملها في التحقيق بالانتهاكات والوصول الى الضحايا ومعاينة مركز الاحتجاز . من جهته أعرب نائب رئيس اللجة ضرورات التنسيق والتواصل المستمر بين اللجنة ووزارة الداخلية نظرا للقواسم المشتركة بينهما لضمان توفير الحقوق المكفولة للسجناء والمحتجزين وتحسين بيئاتهم وتنفيذا للقانون الوطني.