شارك وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي ممثلاً عن السلطة المحلية، ومعه مدير عام الشرطة العميد منصور الأكحلى، ومدير عام التخطيط نبيل جامل، في المؤتمر الثاني للتنمية المحلية في اليمن، الذي أقامته مؤسسة رنين اليمن في 22 فبراير وذلك بالعاصمة الأردنية عمّان.

وفي مستهل المؤتمر رحب سفير اليمن لدى المملكة الاردنية الهاشمية الدكتور جلال فقيرة، بسفراء الاتحاد الاروبي وممثلي الوكالات الدولية.. مؤكداً على أهمية هذا المؤتمر النوعي الذي يهتم بالتنمية المحلية وتأثير عدم الاستقرار الامني عليها.. مثمناً جهود مؤسسة رنين والجهات الداعمة لهذه الورشة التي شاركت فيها الجهات المعنية من السلطات المحلية والأمنية في محافظات (تعز وعدن وحضرموت وشبوة ومأرب).

وتحدث الوكيل "المخلافي" في مداخلة له خلال المؤتمر تطرق فيها إلى عدد من التحديات الأمنية والتنموية التي تواجهها محافظة تعز وماتمر به من وضع استثنائي نتيجة الحرب والحصار.. مشيراً إلى أن المحافظة مازالت تحتاج للكثير من الخدمات العامة بعد تعرض البنية التحتية في مختلف القطاعات للدمار بسبب حرب المليشيات الحوثية وحصارها للمدينة.

وأشار إلى أن من أهم تلك الخدمات العامة خدمة الكهرباء التي تولي السلطة المحلية بقيادة محافظ المحافظة نبيل شمسان اهتماماً خاصاً والعمل على إصلاح محطة عصيفرة لإنارة المدينة والتي توقفت وتأثرت خلال الحرب، ومتابعة الحكومة والجهات المعنية بتوفير احتياجاتها.

واضاف "المخلافي" أن العائق في تشغيل محطة الكهرباء، هو توفير مادة الديزل الذي يكلف لمدة شهر فقط أكثر من موارد المحافظة لمدة عام، حيث يبلغ كميات الديزل لتشغيل الكهرباء الحكومية أكثر من 6 مليار ونصف المليار شهرياً والذي يشكل تحدياً كبيراً للسلطة المحلية.

وأعرب وكيل أول تعز عن أمله في إهتمام المانحين بقطاع الكهرباء كأولوية ملحة وفي صدارة القضايا التنموية الأمر الذي يستوجب على الحكومة والمنظمات الدولية المهتمة بالتنمية المحلية المستدامة في اليمن أن تسهم بدعم كهرباء المحافظة لضمان استمرارية الخدمة.

واستعرض المشاركون في المؤتمر مستجدات الوضع الأمني في اليمن، وتأثيراته على التنمية، والترتيبات والأدوار الممكنة لتعزيز الأمن المحلي التي يمكن أن تدعمها المنظمات المحلية والدولية ومجتمع المانحين بالتعاون مع السلطات المحلية والأمنية في البلاد.

شارك في الجلسه الاولى للمؤتمر وزير الإدارة المحلية حسين الاغبري (عبر الزوم) وتطرق إلى الظروف الأستثنائية التي تمر بها اليمن والتحديات الأمنية والتنموية، والجهود التي بذلتها الحكومة ووزارة الإدارة المحلية والسلطات المحلية بالمحافظات والمانحين والمنظمات المحليه والقطاع الخاص.