بحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش التطورات في غزة، وأكدا رفضهما تهجير الفلسطينيين، وحذرا من أي عملية في رفح بما لها من تبعات كارثية. وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي إن اللقاء، الذي حضره، سامح شكري وزير الخارجية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، وفيليب لازاريني مفوض عام وكالة "الأونروا"، وإلينا بانوفا المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، تناول العديد من الموضوعات الدولية والإقليمية، مع التركيز على تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث استعرض السيسي الجهود المكثفة للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار وتبادل المحتجزين، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بالقدر الكافي لإغاثة المنكوبين بالقطاع، سواء بالطريق البري بالتنسيق مع الأجهزة الأممية ذات الصلة، أو من خلال الإسقاط الجوي لاسيما لمناطق شمال القطاع. وثمن السيسي في هذا الصدد مواقف غوتيريش من الأزمة الجارية، وحرصه على الالتزام بمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ونشاطه المستمر لحث المجتمع الدولي على التحرك لإنهاء الحرب وحماية المدنيين، مؤكدا ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته، ومشددا على خطورة قطع بعض الدول دعمها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، فيما يعد عقابا جماعيا للفلسطينيين الأبرياء. من جانبه، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن تقديره الكبير لدور مصر الإقليمي كركيزة محورية للاستقرار، مشيدا بالجهود المصرية للدفع نحو وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وحرص مصر على إبقاء منفذ رفح البري مفتوحا بشكل متواصل على مدار الشهور الماضية منذ بدء الأزمة الراهنة، مشيرا إلى زيارته أمس إلى المعبر، ومثنيا في هذا الإطار على ما لمسه من جهد مصري ضخم لقيادة وإدارة عملية إيصال المساعدات إلى أهالي غزة، على الرغم من العراقيل والصعوبات الشديدة التي تواجهها تلك العملية، مشددا على ضرورة وقف إطلاق النار لأغراض إنسانية ليتسنى إدخال المساعدات وتوزيعها بشكل فعال على أهالي القطاع. وذكر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية أن اللقاء شهد تطابقا في المواقف بشأن خطورة الموقف وضرورة تجنب تغذية العوامل المؤدية لاتساع نطاق الصراع، وكذلك الرفض التام والقاطع لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، ورفض والتحذير من أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية، بما لها من تبعات كارثية على الوضع المتدهور بالفعل، كما شدد السيسي وغوتيريش على حتمية حل الدولتين كمسار وحيد لتحقيق العدل والأمن والاستقرار بالمنطقة وضرورة تهيئة الظروف الملائمة لتفعيله.