استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد بالعاصمة المؤقتة عدن اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، عدداً من المواضيع المدرجة في جدول أعماله، وعلى وجه الخصوص القضايا المتعلقة بالجوانب الخدمية والمعيشية والاقتصادية، إضافة إلى تطورات الأوضاع على المستوى المحلي والدولي. وأحاط دولة رئيس الوزراء أعضاء المجلس في مستهل الاجتماع بمستجدات الأوضاع على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والخدمية، وكذا نتائج زياراته الميدانية إلى محافظتي حضرموت ولحج للاطلاع على أوضاع المواطنين واحتياجاتهم والتحديات القائمة، والمسؤوليات المناطة بالوزارات والجهات المعنية لدعم جهود السلطات المحلية، مؤكداً أن الحكومة ستواجه التحديات مهما كانت صعوبتها والمقياس هو ما ستنجزه وينعكس على حياة ومعيشة المواطنين، موجهاً الوزراء بالعمل وفق آليات جديدة والتخطيط والتنفيذ بشكل جيد، بحيث تكون المرحلة القادمة مختلفة عما سبقها على مستوى أداء الحكومة ومؤسسات الدولة. وشدد الدكتور أحمد عوض بن مبارك على إجراء تقييم لمستوى أداء الوزارات والجهات الحكومية المعنية في الجوانب الاقتصادية والخدمية والتنموية، وما نفذته خلال الفترة الماضية من مهام بموجب خطة الحكومة وتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي، وسير تنفيذ عملية الإصلاحات المالية والإدارية، مجدداً التأكيد على الالتزام بنهج الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد كعنوان رئيسي للعمل في هذه المرحلة، والتركيز على اتخاذ كل ما يلزم لتحسين مستوى الخدمات المرتبطة بحياة ومعيشة المواطنين اليومية. وتطرق رئيس الوزراء إلى الوضع الميداني في مختلف الجبهات مع استمرار تصعيد مليشيا الحوثي الإرهابية. ووقف مجلس الوزراء أمام عدد من الملفات خاصة الكهرباء والمياه والاتصالات، وأقر مجموعة من الإجراءات في هذا الجانب. واستذكر مجلس الوزراء بإجلال وإكبار ذكرى تحرير ساحل حضرموت من عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي التي احتلت المكلا لعام كامل، منوهاً بدعم الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لهذه المعركة والالتفاف الشعبي البطولي لتحقيق النصر، مترحماً على أرواح الشهداء الأبطال في هذه المعركة وكل معارك الوطن والتضحيات المستمرة من أجل التخلص من الإرهاب والانقلاب الحوثي باعتبارهما وجهان لعملة واحدة. ووافق مجلس الوزراء على مشروع خطة الإنفاق للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024م بعد مراجعتها من اللجنة الوزارية المكلفة من المجلس لاستيعاب الملاحظات المقدمة. وتتضمن خطة الإنفاق للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024م المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والتحديات والصعوبات التي تواجه استدامة المالية العامة، وأهداف وأولويات خطة الإنفاق، إضافة إلى السياسيات والإصلاحات المرتبطة بتنفيذ الخطة. وصادق مجلس الوزراء على اتفاقية إنشاء مركز الاعتماد الخليجي المعتمدة من مجلس إدارة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ووجه وزيري الصناعة والتجارة والشؤون القانونية باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة. ويهدف المركز إلى بناء الثقة بنتائج خدمات الجهات المعتمدة من المركز، وتحقيق الاعتراف المتبادل مع الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية العاملة في مجال الاعتماد، إضافة إلى تلبية خدمات الاعتماد لمتطلبات واحتياجات جهات تقويم المطابقة وجميع الجهات ذات العلاقة بالاعتماد في الدول الأعضاء وحماية مصالح المستفيدين من خدمات الاعتماد. وأقر مجلس الوزراء مشروع إعداد الرؤية الوطنية لتحصيص المياه من أجل تنمية مستدامة 2035، وكلف وزيري المياه والبيئة والتخطيط والتعاون الدولي بالبحث عن تمويل لتنفيذ مشروع الرؤية، ومتابعة التنفيذ والرفع بالنتائج إلى المجلس. وتهدف الرؤية للوصول الشامل للعلاقة بين موارد المياه ومناطق الثروات الوطنية الأرضية (نفط ومعادن) ومواد بناء وغيرها، والزراعية والسياحية وذلك بالتوازي مع تشخيص العلاقة بين المناطق ذات الكثافة السكانية والأنشطة الاقتصادية الحالية واحتمالاتها المستقبلية وتقييم حاجتها من المياه كميا ونوعيا في الحاضر والمستقبل، وكذا تشخيص الوضع الحالي لحقوق الانتفاع بالمياه، وامتلاك تعريف واضح لمقومات الأمن المائي. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار سداد المديونية المتراكمة لدى الجهات الحكومية لمؤسسات المياه والصرف الصحي حتى تتمكن من استمرار تقديم خدماتها، بموجب المذكرة المرفوعة من وزير المياه والبيئة، ووجه وزير المالية بالتنسيق مع وزير المياه والبيئة بوضع آلية مزمنة لجدولة المديونية الحكومية لمؤسسات المياه والصرف الصحي في المحافظات المحررة واستقطاعها من أي مستحقات مالية خاصة بالجهات الحكومية المدينة لدى وزارة المالية. واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الخدمة المدنية والتأمينات حول الانضباط الوظيفي خلال شهر رمضان المبارك 1445هـ على مستوى وحدات السلطة المركزية والمحلية ونتائج برنامج التفتيش. وجدد مجلس الوزراء مطالبة اليمن باضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته تجاه وقف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على المدنيّين في قطاع غزة، ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، معرباً عن الأسف جراء فشل مجلس الأمن الدولي اعتماد قرار منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وهو ما يسهم في تكريس تعنّت الاحتلال الإسرائيلي واستمرار انتهاكاته لقواعد القانون الدولي من دون رادع.