شاركت الجمهورية اليمنية، اليوم، في الدورة الثالثة لمنتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان المنعقدة في العاصمة القطرية الدوحة بوفد تراسه وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع الزنداني. ونوه الوزير الزنداني في كلمة اليمن، إلى أهمية انعقاد المنتدى في دورته الثالثة..مشيدًا بالعلاقات التاريخية والثقافية والحضارية التي تجمع العالم العربي بدول آسيا الوسطى وأذربيجان والتي تمثل أرضية صلبة لتطوير التعاون بين الطرفين على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية..مشدداً على ضرورة تعزيز دور المنتدى وتنفيذ مخرجاته في مختلف الجوانب لتأسيس علاقات استراتيجية تتيح دوراً تنموياً عربياً مؤثرا. وأشار الزنداني، إلى الجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية من أجل إنهاء انقلاب مليشيا الحوثي المدعومة من إيران وتحقيق السلام في اليمن، وتعاطيها الإيجابي مع الجهود العربية والدولية والوساطة التي تقودها المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان الشقيقتين، وخارطة الطريق الأممية التي جاءت ثمرة لتلك المساعي..مؤكداً أن الهجمات الحوثية في سواحل البحر الأحمر والبحر العربي هددت سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية وأمن واستقرار المنطقة، وانعكست بشكل خطير على الأمن الغذائي، وفاقمت المعاناة الإنسانية والأزمة الاقتصادية في اليمن'. وجدد الدكتور الزنداني، التأكيد على موقف اليمن الثابت تُجاه القضية والشعب الفلسطيني الذين يتعرضون لعدوان غاشم وإبادة جماعية وتطهير عرقي في تحدٍ واضح للقانون الدولي الإنساني وكل مفاهيم الإنسانية..موضحاً أن الشعب اليمني كان ولازال داعماً ومسانداً لفلسطين، ويقف اليوم رغم المحنة التي يعيشها إلى جانب الشعب الفلسطيني ويدعمه بكل الوسائل من أجل إنهاء العدوان والاحتلال الإسرائيلي، ونيل حقوقه المشروعة بموجب قرارات الأمم المتحدة، وتقرير مصيره وإقامة دولته المُستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف وفقًا لمبادرة السلام العربية والقرارات والتشريعات الدولية. وعبر الوزير الزنداني، عن شكر وامتنان اليمن للأصدقاء في دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان وكافة الأشقاء العرب لمواقفهم الثابتة والداعمة لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة وأمن واستقرار اليمن..معربًا عن تطلعه إلى توطيد العلاقات وتعزيز أوجه الدعم في كافة المجالات لاسيما الاقتصادية والتنموية والإنسانية بما يُمكن الحكومة من مواجهة التحديات الاقتصادية وتطبيع الأوضاع المعيشية والخدمية للمواطنين.