قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني" أن محاولات مليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لايران، الربط بين القرارات الصادرة عن المركز الرئيسي للبنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، بالأحداث التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة، يؤكد حقيقة متاجرتها بالقضية الفلسطينية واستغلالها مسرحياتها في البحر الاحمر لشرعنة سياساتها التدميرية وجرائمها وانتهاكاتها بحق اليمنيين." واضاف معمر الإرياني في تصريح صحفي "أن الحكومة الشرعية حرصت منذ الانقلاب على تحييد القطاع المصرفي عن الازمة التي صنعتها مليشيا الحوثي، الا ان المليشيا اساءت تفسير هذا الحرص، وتمادت في ممارساتها التدميرية للاقتصاد الوطني والقطاع المالي والمصرفي، ما أدى الى تدهور الوضع الاقتصادي وتراجع سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الاجنبية، ومفاقمة الازمة الانسانية". واشار الارياني، الى ان مليشيا الحوثي قامت منذ انقلابها على الدولة، بانتهاج عدد من الممارسات التعسفية لتدمير القطاع المصرفي والمالي، مستغلين تواجد أغلب المراكز الرئيسية للبنوك في العاصمة المختطفة ‎صنعاء، بهدف الإضرار بالوضع الاقتصادي والمالي لليمن بشكل عام، والاستيلاء على مقدرات البنوك والمؤسسات المالية، ومدخرات المواطنين في مناطق سيطرتها، وتسخيرها لخدمة أنشطتها وحروبها العبثية. ولفت الي أن تلك الممارسات شملت (20) اجراءاً تعسفياً من بينها تعقيد بيئة عمل البنوك، والمؤسسات المالية، وتقييد انشطتها المصرفية، ومنع تداول الطبعات الجديدة من فئات العملة الوطنية القانونية، والاستحواذ على جزء كبير من المبالغ النقدية للبنوك، وتوريدها لحساباتها واستخدامها كأحد مصادر دعم مجهودها الحربي دون اكتراث لتأثير ذلك على نشاط البنوك وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، فضلا عن وضعها تحت طائلة العقوبات الدولية، ومؤخرا تجاوزت الخطوط الحمراء بطبع عملة نقدية مزورة. وبشأن القرارات التي اصدرها البنك المركزي اليمني، لفت الارياني الى تأكيدات محافظ البنك احمد احمد غالب، أن قراره رقم (20) لسنة 2024 بشأن إيقاف التعامل مع بعض البنوك، هو قرار سيادي ذو طابع نقدي ومصرفي وليس له أي صلات باي احداث أو جهات محلية أو إقليمية أو دولية، واشار الى أن البنك يعمل وفقاً للقانون وليس التوجيهات أو التوجهات، وأنه ماضي في تنفيذ القرار بكل مراحله ووفق الخطة المقررة. ودعا الارياني الشعب اليمني والقوى السياسية والوطنية وكافة الشرفاء والاحراء، للتحرك وإعلان مواقف داعمة للاجراءات التي اتخذتها البنك المركزي اليمني، وسياساته الرامية لحماية النظام المالي والمصرفي في اليمن، ووقف عبث مليشيا الحوثي وسياساتها التدميرية للاقتصاد الوطني، والابتزاز والاستغلال الرخيص الذي تمارسه بمأساة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لتحقيق مآربها السياسية.