أكد المركز الأميركي للعدالة (ACJ)، السبت، أن مليشيات الحوثي لازالت ماضية في استخدام القضاء كأداة لملاحقة الأفراد وخصومها السياسيين، لافتا إلى أن مواقف المجتمع الدولي ساهمت في تنامي الانتهاكات الخطيرة..

وقال المركز الأمريكي- في بيان مقتضب-، إنه تابع بإدانة وصدمة بالغين حكم الإعدام بحق "عدنان الحرازي" مدير ومالك شركة "برودجي" الصادر عن المحكمة المتخصصة بقضايا الإرهاب التي تتبع لجماعة الحوثي اليوم السبت، بذريعة التعاون مع دول معادية.

وأضاف، أن جماعة الحوثي لا زالت ماضية في استخدام القضاء كأداة لملاحقة الأفراد وخصومها السياسيين في ظل استمرار سياسة الصمت والدور السلبي من قبل المجتمع الدولي الذي كان لمواقفه الحالية تأثيرا مُلاحظ في تنامي مثل تلك الانتهاكات الخطيرة وغير المبررة.

ودعا المركز الأميركي للعدالة، المجتمع الدولي وأجهزته المتخصصة إلى سرعة التحرك والضغط على جماعة الحوثي لوقف انتهاكاتها بحق الأفراد ووقف أحكام الاعدام الجائرة، مشددا على أهمية تفعيل دور الأجهزة القضائية الدولية في مواجهة قيادات وأفراد الجماعة المتورطين بتلك الممارسات الخطيرة.

وفي وقت سباق اليوم، أصدرت المحكمة الجزائية التابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية في صنعاء (غير شرعية)، حكماً بإعدام مدير ومالك، ومصادرة ممتلكاته، بتهمة العمل مع جهات ومنظمات تتبع دول معادية.

كما أصدرت المحكمة الحوثية "حكما بالإعدام على 44 مواطنا، بتهم التخابر مع التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة السعودية، وفق المحامي عبدالمجيد صبرة.

وقال صبرة عبر صفحته بالفيسبوك، إن من بين من أصدرت المحكمة بحقهم أحكام الإعدام (16 شخصاً) حاكمتهم المحكمة غيابياً، فيما أصدرت حكما على أربعة آخرين بالسجن.

وأوضح أن المختطفين على ذمة القضية تعرضوا "لأشد أنواع التعذيب الجسدي والمعنوي وظلوا مخفيين قسرا في زنازين انفرادية لتسعة أشهر كاملة ومحرومين من الزيارة والاتصال".

وأشار المحامي صبرة، إلى أن المليشيا "لم تكفل لهم المحكمة الحق في محاكمة عادلة"، كما لم تمكّن المحامين من الإطلاع على ملف القضية للدفاع عنهم، مؤكدا أن مليشيات الحوثي تستخدم المحكمة (الجزائية المتخصصة) لتحقيق مكاسب سياسية على حساب قضايا إنسانية.

قرارات سياسية

وأكد وكيل وزارة العدل اليمنية فيصل المجيدي، إن ما صدر من مليشيات الحوثي بإعدام 44 شخصا وكذا إعدام عدنان الحرازي مالك شركة برودجي، هي قرارات تصفية سياسية.

وقال المجيدي عبر منصة "إكس"، إن مليشيا الحوثي أصدرت مئات القرارات السياسية - تسميها أحكام - بتصفية وإعدام مئات اليمنيين المعارضين لنهجها الطائفي العنصري الاستعلائية ونهب أموالهم عبر استخدام المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء.

وأوضح، أن هذه المحكمة لم تعد ضمن الإطار الهيكلي للقضاء اليمني ولا يعترف بقراراتها حيث سبق وأن أصدر مجلس القضاء الأعلى اليمني قرارا برقم [ 15 ] لسنة 2018 وتاريخ 30/ابريل /2018 يقضي بنقل اختصاصها الى المحكمة الجزائية المتخصصة مأرب التي انشأها بذات القرار.

وأشار إلى القرار رقم [35]لسنة 2019 وتاريخ 29 ديسمبر 2019 القاضي بعدم التعامل مع جميع الأحكام والإنابات والمذكرات الصادرة من المحاكم في المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابيين.

وأكد المجيدي، أن كل ما يصدر عن المليشيا الارهابية منعدمٌ قانونا ويجوز للضحايا اللجوء للعدالة لمحاكمة من أصدر هذه القرارات ومن أمر بها وكل من اشترك فيها وهي جرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم.