ناقش اجتماع عقد اليوم في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم السقطري، اوضاع القطاع السمكي. ووقف الاجتماع الذي ضم وكلاء القطاع السمكي، ورؤساء هيئات المصايد السمكية، وعلوم البحار، ومدراء العموم في مختلف القطاعات السمكية بالوزارة، امام مستوى الاداء في المشاريع الجاري تنفيذها، وما رافقها من تداعيات اقتصادية تمر بها البلد، وإعاقة فرص الإستثمار وبرامج خطط الوزارة المستقبلية، ومدى تغطية احتياجاتها من المشاريع التنموية للبنى التحتية ذات الإستدامة من خلال استيعاب تدخلات المانحين. ووجه الوزير بتشكيل لجنة مهمتها تقديم مقترح بإيجاد لائحة قانونية تنظم الاصطياد السمكي في اعالي البحار، مستعرضاً المهام الواجب ان تقوم بها اللجنة في عملها في سن القوانين وفق الاتفاقات الدولية، وبما يحفظ لبلادنا ثرواتها في محاذاة المياه الاقليمية، في اطار التوجهات الجديدة التي تخطها الوزراة بهدف الحافظ على الأمن الغدائي من العبث، والاصطياد الجائر. وتطرق الوزير السقطري، إلى مصفوفة الاجراءات التي وضعتها الحكومة لمجابهة التحديات الراهنة، ومنها المتعلقة بوزارة الزراعة والاسماك، مشيرآ الى الاجراءات التي اتخدتها الوزارة في تنفيد مايجب عليها في تطوير الية العمل، وتقييم البناء المؤسسي لمختلف قطاعاتها لتحقيق التنمية المنشودة. لفت إلى الاجراءات الجاري تنفيذها في استكمال المشاريع المنفذة وعملية إعادة التأهيل، وما تم انجازه في مشروع ميناء الاصطياد الساحلي بالعاصمة المؤقتة عدن، والممول من قبل الحكومة الألمانية في اطار التعاون الثنائي بين البلدين. وبين ضرورة العمل في تأمين الأمن الغدائي، والعمل على إيجاد قاعدة بيانات تفصيلية، تتوافر من خلالها الارقام التي يمكن ان يستند عليها في وضع اللبنات الأساسية لمشاريع تحقيق الأمن الغذائي، لافتا الى اهمية التعاون والتنسيق مع الجهات المختصة في محافظتي حضرموت والمهرة، للوقوف على اوضاع المنشآت السمكية على ضوء نزول اللجنة المختصة من قبل الوزارة.