أكد المشاركون في ندوة نقاشية عقدت اليوم في العاصمة المؤقتة عدن على ضرورة التعاون المشترك بين الأفراد، والحكومات، والشركات لمكافحة ظاهرة الابتزاز الإلكتروني والحد من تأثيرها السلبي على المجتمع. وشدد المشاركون في الندوة التي نظمتها لجنة سيادة القانون بوزارة العدل، على أهمية تعزيز التشريعات وتطبيق القوانين الصارمة للحد من جرائم الابتزاز الالكتروني، لافتين إلى دور وسائل الإعلام والتعليم في نشر الوعي حول مخاطر الابتزاز الإلكتروني وكيفية التصدي له وتوعية المجتمع بكيفية حماية أنفسهم من الابتزاز الإلكتروني وتبني ممارسات آمنة على الإنترنت. وناقش عدد من المختصين في القانون، وممثلين عن الجهات الحكومية والأمنية المعنية، ونشطاء سياسيين ومجتمعين، ومنظمات المجتمع المدني، وإعلاميين، في الندوة مخاطر الابتزاز الإلكتروني وإثاره على المجتمع. وشدد وزير العدل القاضي بدر العارضة على ضرورة توعية الأفراد بالحماية الإلكترونية والتبليغ عن أي حالة ابتزاز إلكتروني للسلطات المختصة، داعيا إلى اتخاذ إجراءات قانونية حازمة ضد المبتزين الإلكترونيين للحد من هذه الظاهرة. من جانبها، أكدت رئيسة لجنة سيادة القانون ومدير عام المرأة والطفل الدكتورة سلوى عبدالله بن بريك، على أهمية هذه الندوة في ظل تفاقم ظاهرة الابتزاز الإلكتروني وتأثيرها السلبي على المجتمع بصفة عامة وعلى الأفراد بصفة خاصة وتدفع الضحية لاتخاذ قرارات متسرعة خاطئة قد تزيد الأمر سوءاً كما أنها تؤثر على العلاقات الاجتماعية والثقة بين الأفراد الأمر الذي يجب عنده أن تتكاثف جميع الجهود لمحاربة هذه الظاهرة.