في الوقت الذي تستخدم فيه جماعة الحوثي الانقلابية شعار مساندة قطاع غزة مبرراً لقمع منتقديها واعتقال العشرات من العاملين المحليين في المنظمات الإنسانية الأممية والدولية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية، أكدت مصادر محلية يمنية أن قوات كبيرة تقوم منذ أيام عدة بالتنكيل بسكان منطقتين في مديرية الحدا التابعة لمحافظة ذمار، على مسافة 100 كيلومتر جنوب صنعاء، وذلك على خلفية مقتل مشرف حوثي في ظروف غامضة.

وذكر بيان صدر باسم سكان منطقتي، بيت أبو عاطف وبني جلعة، أن الحوثيين ينفذون حملة اعتقالات واسعة طالت حتى الآن عدداً من الوجهاء خلال أيام عيد الأضحى؛ على خلفية مقتل المشرف الحوثي أحمد الرشيدي في ظروف غامضة، حيث تتهم الجماعة سكان المنطقتين بالتورط في الحادثة.

وأدان السكان في المنطقتين القبليتين ما وصفوه بـ«العقاب الجماعي» الذي يتعرضون له، وطالبوا بإجراء تحقيق قانوني واحترام حقوق السكان؛ وأكدوا أن الاعتقالات العشوائية التي ينفذها الحوثيون شملت جميع الفئات، بمن فيهم الأطفال وكبار السن.

وأوضح السكان أن هذه الإجراءات الحوثية أثرت سلباً في الاحتفال بعيد الأضحى وفي الأنشطة الاقتصادية المحلية، وطالبوا من قبائل اليمن التضامن، واتخاذ موقف حازم ضد الحصار الذي يفرضه الحوثيون على المنطقة، من أجل رفع الحصار واستعادة الحياة الطبيعية.

ويشير أحد المصادر إلى أنه اتصل بقريب له في المنطقة للاطمئنان على الوضع فأبلغه أنه مختبئ في أحد الشعاب؛ لأن الدوريات العسكرية الحوثية تطاردهم ويتعاملون معهم بوحشية، وسبق أن اعتقلوا والده في حادثة لم يكونوا طرفاً فيها. ووفق ما ذكره المصدر، فإن الحملة العسكرية اعتقلت حتى الأطفال بكل وحشية، وعبثت بالمزارع، ودمرت المحاصيل.

واستغرب المصدر هذا البطش الذي يشرف عليه القيادي الحوثي محمد البخيتي المعين محافظاً لذمار، وقال إنه رغم الانتشار العسكري وحملة الاعتقالات فإن أسرة المشرف الحوثي الذي قُتل في ظروف غامضة مستمرة في إغلاق الطريق بمساندة قوات الجماعة عن سكان منطقتي بني جلعة وبيت أبو عاطف، مؤكداً وجود 20 شخصاً من وجهاء المنطقتين في السجن على ذمة القضية.

ووفق ما أورده سكان في المنطقتين، فإن حادثة القتل كانت بسبب استعراض المشرف الحوثي للقوة في المنطقة وإطلاق الأعيرة النارية من الأسلحة الخفيفة المتوسطة والمضادة للطيران في موكب زفاف، حيث حدثت مشادة كلامية واشتباك بالأيدي، وخلالها حصلت حادثة القتل في منطقة تبعد نحو 15 كيلومتراً عن المنطقتين المحاصرتين.

احتقان قبلي

وجاءت التطورات في محافظة ذمار متزامنة مع احتقان ونذر مواجهة جديدة في مديرية المتون في محافظة الجوف بين مسلحي القبائل من «آل شنان - دهم» وعناصر الحوثيين؛ عقب اشتباكات وقعت في قسم شرطة المديرية على خلفية اتهام القبائل للحوثيين بتهريب أحد المتورطين في حادثة دهس أدت إلى إصابة شخصين من أبناء القبيلة بجروح خطيرة.

وأتت الحادثة في أعقاب مقتل القيادي الحوثي هائل النقيب، ورفض قبيلة خولان الطيال دعوة الحوثيين لها لإعلان الحرب القبلية أو «النكف» ضد قبيلة بني نوف، المتهمين بقتل النقيب، حيث رفضت قبائل خولان الدعوة، وأكدت أن حادثة القتل مسؤولية سلطة الحوثيين، ولم تكن ثأراً قبلياً.

ورأت المصادر القبلية في رفض قبائل خولان الانجرار إلى حرب مع قبائل محافظة الجوف المجاورة، فشلاً لمخطط الحوثيين لضرب القبيلتين ببعضهما، خصوصاً أن قبيلة سنحان في محافظة صنعاء كانت هي الأخرى قد رفضت دعوة مماثلة للقتال ضد قبائل الجوف، ضمن مساعٍ حوثية لتفجير مواجهات بين القبائل خصوصاً تلك التي تشك في ولائها بهدف استنزافها وضمان ألا تشكل أي خطر على سلطتها مستقبلاً.

وفي مدينة رداع التابعة لمحافظة البيضاء، جنوب شرقي صنعاء، أثار مقتل بائع لنبتة «القات» برصاصة طائشة من سلاح قيادي حوثي يدعى الريامي، موجة من الغضب الشعبي؛ حيث وقعت الحادثة المفجعة عندما حاول القيادي الحوثي الاعتداء على ساكن آخر في المدينة الذي بدوره دافع عن نفسه، وأمسك ببندقية القيادي الحوثي؛ ما أدى إلى انحرافها نحو البائع.

وعبَّرت أسرة الضحية وسكان المدينة عن رفضهم القاطع لمساعي الحوثيين لإرغامهم على القبول بالتحكيم القبلي، مطالبين بالعدالة ومحاسبة الجاني، خصوصاً أن الحادثة تأتي في ظل ازدياد الجرائم التي تنسب إلى عناصر أو مشرفين حوثيين في المدينة منذ مارس (آذار) الماضي عندما اقتحموا أحد الأحياء، وفجروا منازل على رؤوس ساكنيها، ثم أرغموا أقارب الضحايا على القبول بالتحكيم القبلي، ومنعوهم من دفن أقاربهم في مقبرة المدينة.

وفي محافظة صنعاء، ذكرت مصادر محلية أن القيادي الحوثي عبد الباسط الزيلعي (الهادي) المعيَّن محافظاً للمحافظة استولى على 10 سيارات نقل تابعة لمكتب الزراعة والري كانت مخصصة لدعم حملات مكافحة الآفات والحشرات الضارة، وأنه وجَّه المكتب بتسليم السيارات إلى المسؤول عن التعبئة العسكرية للحوثيين أبو عمار الكول.

وبينت المصادر أن الحوثيين سبق أن صادروا سيارات قُدّمت للجانب اليمني ضمن المساعدات الدولية لمكافحة الجراد والحشرات الضارة، وحوَّلوها للاستخدامات العسكرية، وأن الأمر امتد أيضاً إلى سيارات الإسعاف التي قُدمت لدعم القطاع الصحي المدني، لكن الجماعة الانقلابية أخذتها للاستخدام العسكري، ونقل ضحاياها من المقاتلين في الجبهات، أو لخدمة مشرفيها وقادتها.