استعرضت الجمهورية اليمنية، اليوم، التقرير الطوعي الوطني الاول في المنتدي الرفيع المستوي والذي يعقد بنيويورك للفترة من 8 وحتى 17 يوليو 2024 واظهر التقرير المحاولة الأولى لإجراء مراجعة شاملة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة في اليمن. وقدم وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، ملخصاً سريعاً لتقرير الوطني الطوعي الاول لبلادنا، وأبرز النتائج التي تم التوصل اليها في هذا التقرير بما في ذلك الظروف الاستثنائية التي واجهة الحكومة عند إعداد التقرير والتي حرصت على تأكيد التزام الجمهورية اليمنية بالمضي قدماً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. واعتمد التقرير منهجية السيناريوهات المتمثلة باستمرار السيناريو الحالي وهو سيناريو خط الأساس الذي يعكس أنماط التنمية المعتادة، ولا تمثل نتائج المسار الحالي مجرد إسقاطات للاتجاهات التاريخية، بل هي إسقاطات ديناميكية لتفاعلات الأنظمة المعقدة، ويعكس هذا السيناريو مستقبلاً قاتماً يستمر فيه الصراع ويتصاعد، وتتفاقم فيه التحديات الناجمة عن الأضرار الكبيرة التي وقعت مع شح الموارد والإمكانات اللازمة لعملية التعافي. كما تضمن التقرير السيناريو الثاني، ويفترض الدفعة التنموية ويمثل سيناريو طموح يحاكي عملية ناجحة ومتضافرة لتحسين التنمية المستدامة في اليمن ويحاكي تحسينات مهمة في الحوكمة والأمن، إلى جانب تدخلات سياسية مصممة لتعزيز النمو الاقتصادي والبنية التحتية وأنظمة الغذاء والصحة، وبناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ والتحديات المستقبلية. واستعرض الدكتور باذيب، أبرز التحديات العامة التي تعيق تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومنها الصراع والحرب منذ عشر سنوات منذ الانقلاب الحوثي على الحكومة الشرعية وعلى الدولة وانكماش النشاط الاقتصادي بحوالي 50 بالمائة من الناتج المحلي حيث بلغت الخسارة الاقتصادية حوالي 126 مليار دولار، و تراجع أداء المؤسسات الحكومية وضعف الحوكمة الرشيدة وضعف محاربة الفساد وتوقف انتاج البيانات الإحصائية والمسوحات منذ عام 2015 وصعوبة تنفيذ المسوحات على المستوى الوطني، والازمات واضطراب سلاسل الامداد ومصادر الطاقة وانخفاض تحويلات المغتربين والمساعدات الخارجية لليمن وتغير المناخ، ووتعرض البلاد للكوارث الطبيعية. وبين الدكتور باذيب، مكامن القوة التي يمتلكها اليمن حيث يمتلك اليمن موقعاً استراتيجياً فريداً يؤهله للعب دور استراتيجي، سياساً واقتصادياً وامنياً، ويمتلك شريطاً ساحلياً يبلغ 2500 كم يمتد على البحر الاحمر وخليج عدن والمحيط الهندي والبحر العربي ويتحكم في مضيق باب المندب الذي يعبر منه 20 بالمائة من النفط العالمي ولديه موارد زراعية وسمكية ونفطية وغازية محتملة وثروات معدنية وموارد بشرية. واوضح وزير التخطيط والتعاون الدولي، ان الطريق إلى ان يتحقق ذلك من خلال عدد من الخطوات الهامة منها التوصل إلى اتفاق سلام شامل ومستدام في اليمن وفق مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وقرارات مجلس الامن الدولي وخاصة القرار رقم ٢٢١٦، واتفاق الرياض، وحشد التمويل من المجتمع الإقليمي والدولي لإعادة الإعمار وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والانتقال من التدخلات الإنسانية إلى التدخلات التنموية، ومعالجة المديونية الخارجية، وبناء القدرات المؤسسية على المستوى المركزي والمحلي وحوكمتها، والاستثمار في البنية التحتية الرقمية الملائمة والتكيف مع تغير المناخ في القطاعات الواعدة وبناء شراكة واسعة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والمانحين وتعزيز دور القطاع الخاص في تمويل التنمية وإعادة الاعمار. وشارك في عملية الاستعراض ،مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي، ووكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية الدكتور محمد الحاوري، وعدد من أعضاء الوفد الدائم لليمن لدى الأمم المتحدة.