وجه رئيس الحكومة اليمنية الدكتور أحمد عوض بن مبارك، بإعداد رؤية وطنية وصياغة موقف تفاوضي يعكس أولويات واحتياجات مواجهة الآثار المدمرة للتغيرات المناخية في اليمن، خصوصاً على سبل العيش، والموارد البيئية، والخدمات الأساسية، والبنى التحتية، والدعم الدولي المطلوب للحد من تداعياتها.

وأكد لدى ترأسه، اليوم الاثنين، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماع حكومي في اطار التحضيرات الجارية لمشاركة اليمن في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرون (كوب 29) المقرر عقدها بباكو في نوفمبر القادم، على تقديم رؤية واضحة حول اثار التغيرات المناخية على اليمن وعرض احتياجات بلادنا ورؤية الحكومة لمواجهة التغيرات المناخية باعتبارها من اكثر الدول المتأثرة، رغم انها من اقل الدول مساهمة في الانبعاثات المتسببة بظاهرة التغير المناخي.. مشيراً الى أهمية بناء استراتيجية تفاوضية شاملة تتضمن التحديات غير المباشرة والمرتبطة بالتغيرات المناخية، بما في ذلك تدفق اللاجئين، وحشد الدعم الإقليمي والدولي لتحسين القدرات الوطنية في مواجهتها والتنبؤ بها، والتكيف المستمر مع تقلباتها.

وشدد بن مبارك، على ضرورة الاستفادة من التوجهات الدولية للحصول على تمويلات وإقامة شراكات إقليمية ودولية وتنفيذ التدابير والإجراءات الضرورية الرامية الى تخفيف حدة مخاطر التغيرات المناخية.

واطلع الاجتماع من وزير المياه والبيئة توفيق الشرجبي، الى شرح حول التحضيرات الجارية للمشاركة في قمة المناخ القادمة، والتي ستركز على قضايا التمويل والتكيف والخسائر والاضرار والانتقال العادل، إضافة الى مقترحات المشاريع التي يجري العمل عليها مع صناديق المناخ.

كما جرى في الاجتماع مناقشة المزايا والتسهيلات الحكومية الإضافية الممكن تقديمها لتوسيع استخدام الطاقة المتجددة، وتم تكليف وزارات الصناعة والتجارة والكهرباء والطاقة والمياه والبيئة والزراعة والري ومصلحة الجمارك باعداد تصور شامل حول السبل الكفيلة بتشجيع التوسع في استخدام الطاقة المتجددة والحوافز الإضافية الممكن تقديمها.

حضر الاجتماع وزيري الصناعة والتجارة محمد الاشول، والكهرباء والطاقة مانع بن يمين، ومدير مكتب رئيس الوزراء المهندس انيس باحارثة، ومستشار رئيس الوزراء السفير مجيب عثمان.