أدانت الحكومة اليمنية بشدة اختطاف ميليشيات الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، لـ 13 موظفًا تابعين لوكالات أممية ومنظمات دولية ومحلية غير حكومية في العاصمة صنعاء.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان أن هذه الاعتقالات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وتهديدًا خطيرًا لحياة وأمن العاملين في المجال الإنساني.

وأشار البيان إلى أن ميليشيات الحوثي تواصل تنفيذ سياسات عقابية ضد الشعب اليمني، مستهدفة كل من يحاول تقديم العون الإنساني. وأضاف أن الانتهاكات تشمل عمليات اختطاف وقتل وتهجير، بالإضافة إلى استهداف النساء والأطفال والصحفيين، وصولًا إلى العاملين في المنظمات الدولية.

وطالبت الوزارة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المختطفين، بمن فيهم من تم احتجازهم الخميس الماضي وآخرون ما زالوا محتجزين منذ عامي 2021 و2024. كما دعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم لوقف الانتهاكات الحوثية المستمرة.

وأوضحت الوزارة أن الحكومة حذرت مرارًا من تغاضي المجتمع الدولي عن ممارسات الحوثيين، الذين يسعون إلى استخدام المنظمات الإنسانية كوسيلة للابتزاز السياسي، وتوظيف المساعدات لخدمة أجنداتهم العسكرية والأمنية.

واختتمت الوزارة بيانها بتجديد الدعوة لنقل مقار الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن، لضمان بيئة آمنة تسهم في تقديم المساعدات الإنسانية لجميع اليمنيين دون عوائق أو تمييز.