كشفت وسائل إعلام محلية، أن سياسة التطفيش والنهب والإتاوات التي تفرضها مليشيا الحوثي على المستثمرين في صنعاء أجبرت أحد أكبر مصانع البلاستيك في صنعاء على إغلاق أبوابه والتوجه للاستثمار في المملكة العربية السعودية التي تحرص على توفير بيئة ملائمة وجاذبة للاستثمار.

وأوضحت مصادر إعلامية في صنعاء، أن المليشيات الحوثية تنتهج سياسة التطفيش على المنتج المحلي، وتفرض إتاوات باهضة على المستثمرين وأصحاب رؤس الأموال، وهو ما جعل الكثير منهم يهربون بتجارتهم إلى خارج اليمن أو إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية. 

وكانت مليشيا الحوثي قد دشنت آخر عمليات الابتزاز على التجار خلال الأيام الماضية، وأجبرت عدد كبير من التجار في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، على دفع مبالغ مالية قدرت بالملايين كقسط مقدم من ضرائب العام 2025م الجاري، المفترض تحصيلها بعد نهاية العام.

وأضافت المصادر أن المليشيا أجبرت التجار على دفع المبالغ التي من المفترض أن يتم تقديرها وفق أرباح نهاية العام، وهددت الرافضين بالسجن.

مضاعفة الضرائب وفرض جبايات إجبارية على التجار

وكانت مليشيا الحوثي قد ضاعفت منذ مطلع سبتمبر المنصرم، الضرائب والجمارك 100 بالمائة على تجار الملابس الجاهزة والأقمشة والاحذية والحقائب في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، كما فرضت ضرائب غير رسمية على الشركات التجارية والمستثمرين، وقامت في يوليو الماضي باغلاق ومداهمة (1,161) شركة ومتجراً وشركة في العاصمة صنعاء، والاعتداء على 90 من أصحاب المحلات والعمال في المناطق الواقعة تحت سيطرتها.

وحذر وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة الشرعية، معمر الإرياني، من قيام مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، بفرض مزيد من الجبايات والاتاوات والرسوم غير القانونية على التجار والمواطنين، لتنمية ايراداتها، وتوجيهها لتعزيز قدراتها القتالية، وتمويل أنشطتها الإرهابية التي تزعزع الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وأضاف الإرياني، أن التقارير تشير الى ان المليشيا تفرض 30 مليون ريال يمني لكل شاحنة تجارية، بزيادة 50 بالمائة مقارنة بـ20 مليون ريال في 2023، و200% مقارنة بـ10 ملايين ريال في 2022، في مقابل تبلغ الرسوم على الشاحنات التجارية المماثلة في المناطق المحررة 1 مليون ريال بنسبة اقل من 97 بالمائة.

وأكد الإرياني ان القطاع الخاص تعرض لعمليات ابتزاز وتضييق مستمر من مليشيا الحوثي، عبر إغلاق ومصادرة مئات الشركات والمصانع والمنشآت التجارية، وفرض جبايات ورسوم وغرامات تعسفية وغير قانونية، واحتجاز البضائع في المنافذ والتصرف بها وبيعها، وفرض قوائم سعرية، الأمر الذي أدى لإفلاس الشركات والتجار، ونزوح رأس المال الوطني خارج البلد، وفقدان مئات الآلاف لوظائفهم، ضمن مخططها لتجريف القطاع الخاص والقضاء على البيوت التجارية المعروفة، لصالح شركات ومستثمرين تابعين لها، بهدف السيطرة على القطاع التجاري، والتحكم بالاقتصاد الوطني.

وطالب الإرياني، المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، بالتحرك بشكل عاجل لوقف هذا الاستغلال الممنهج للقطاعات الاقتصادية، والضغط على مليشيا الحوثي لوقف استهداف الشركات الوطنية وتحويلها لأدوات تمويل غير مشروع لانشطتها الإرهابية.