أصدرت منظمة "سام للحقوق والحريات" تقريرًا حقوقيًا موسّعًا يتناول الانتهاكات الخطيرة التي ارتكبتها جماعة الحوثي ضد سكان منطقة حنكة آل مسعود في محافظة البيضاء، خلال يناير 2025.

التقرير، الذي حمل عنوان "حنكة آل مسعود.. صرخات مدفونة تحت الأنقاض"، يرصد حملة مسلحة عنيفة شنتها الجماعة، شملت عمليات قصف جوي ومدفعي مكثف، واختطافات جماعية، بالإضافة إلى انتهاكات طالت النساء والأطفال. 

ووثّق التقرير، الذي شمل عشرة محاور، الهجوم الواسع الذي استهدف المنطقة ذات الكثافة السكانية المرتفعة، والتي تضم حوالي 10,000 نسمة.

حيث تعرضت المنطقة لهجمات مكثفة من قبل الحوثيين، شملت القصف بالطائرات المسيّرة والأسلحة الثقيلة، مما أسفر عن مقتل 15 مدنيًا على الأقل، بينهم نساء وأطفال، وإصابة العديد بجروح خطيرة. 

التقرير أشار إلى أن الحملة الحوثية أسفرت أيضًا عن تدمير أكثر من 10 منازل بالكامل، وحرق مسجد ومدرسة لتحفيظ القرآن، فضلاً عن عمليات نهب للممتلكات الخاصة للسكان، بما في ذلك الأموال والمجوهرات.

كما تم توثيق حالات اعتقال تعسفي لأكثر من 500 مدني، من بينهم أطفال وكبار السن، تم نقلهم إلى سجون بعيدة عن المنطقة وسط تقارير عن تعرّضهم للتعذيب.

وفيما يتعلق بالجهود المحلية والدولية، أشار التقرير إلى الوساطات القبلية التي قادها الشيخ حسين أحمد حسين جرعون، والتي سعت لوقف الحملة العسكرية عبر التفاوض مع الحوثيين، حيث عرض الأهالي تسليم بعض أبناء القرية لتجنب التصعيد، لكن الحوثيين رفضوا هذا الحل واستمروا في الهجوم

وقد تطرقت المنظمة إلى ردود الأفعال الدولية، أبرزها  الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة التي ادانت الهجوم الحوثي، وطالبت بفتح تحقيق دولي في الانتهاكات المرتكبة

كما دعت منظمات حقوقية، بما في ذلك العفو الدولية ومنظمة “سام”، إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين

ويؤكد التقرير أن ما شهدته حنكة آل مسعود يمثل واحدة من أسوأ الجرائم المرتكبة بحق المدنيين في اليمن في السنوات الأخيرة، في وقت يظل فيه المجتمع الدولي صامتًا حيال هذه الانتهاكات المروعة

وفي الختام، دعت المنظمة إلى فتح تحقيق دولي مستقل في الجرائم المرتكبة، وإحالة المسؤولين عنها إلى المحكمة الجنائية الدولية، مشددة على ضرورة ممارسة ضغوط حقيقة على الحوثيين للامتثال للقانون الدولي