بحث وزير المالية سالم بن بريك، اليوم، بمدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، مع مدير عام - رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور فهد التركي، مستوى تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية الشاملة في بلادنا خلال الفترة 2022 - 2025م. وتطرق اللقاء المنعقد على هامش القمة العالمية للحكومات التي تستضيفها مدينة دبي الإماراتية، على مدى 3 أيام، تحت شعار (استشراف حكومات المستقبل)، إلى إستراتيجية صندوق النقد العربي للمرحلة القادمة، والتفاهمات بين الجانبين بخصوص إعادة جدولة مديونية الصندوق لدى اليمن، وخطط تأهيل وتدريب كوادر وزارة المالية بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات الدولية والجامعات العالية. واستعرض الوزير بن بريك، مستجدات الأوضاع الاقتصادية والمالية في اليمن، والتحديات الكبيرة التي تواجهها المالية العامة نتيجة الظروف الصعبة في البلاد..مجدداً تأكيده على أهمية مواصلة صندوق النقد العربي دعم الإصلاحات الشاملة لمكافحة الفساد وتحقيق استقرار وتحسن الاقتصاد والعملة الوطنية، وإنعكاس ذلك بشكل إيجابي على مستوى الخدمات الأساسية ومختلف مجالات وقطاعات الحياة ومعيشة المواطنين. من جانبه جدد مدير عام - رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، حرص الصندوق على مواصلة دعم اليمن لتحقيق أهداف الإصلاحات الشاملة الاقتصادية والمالية والنقدية وتحسين الأوضاع بشكل عام.