أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم، قرارًا وصف بـ"التاريخي والجريء"، يقضي بإنهاء كافة عقود محطات الطاقة المستأجرة، التي شكّلت على مدى السنوات الماضية مصدرًا للفساد واستنزافًا للموارد العامة منذ عام 2012، بمليارات الدولارات بطرق غير قانونية.

ويعد هذا القرار خطوة غير مسبوقة في ملف إصلاح قطاع الكهرباء، بعد أن عجزت الحكومات المتعاقبة عن اتخاذه خلال السنوات الماضية، ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تمثل تحولًا مهمًا في جهود معالجة أزمة الكهرباء في عدن والمناطق المجاورة، من خلال تبني حلول مستدامة تلبي احتياجات المواطنين.

وتنفيذًا لهذا القرار، وجه مدير عام المؤسسة الهامة للكهرباء مجيب الشعبي، مذكرات رسمية إلى الشركات الموردة للطاقة (مجموعة السعدي التجارية - شركة الأهرام طاقة - شركة العليان للطاقة - شركة سابسون أنرجي)، تتضمن إشعارها بالإنهاء الفوري لعقود شراء الطاقة في محافظة عدن.

في هذا السياق دعا رئيس تحرير صحيفة "عدن الغد"، فتحي بن لزرق، في منشور على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، إلى دعم القرار باعتباره خطوة جوهرية نحو إنهاء أزمة الكهرباء في عدن.. مؤكداً بأن هذه الخطوة الشجاعة تمثل تحركًا إيجابيًا يُحسب لرئيس الوزراء.. لافتًا إلى أن كثيرين قبله عجزوا عن اتخاذ قرار مماثل.

وقد حظي هذا القرار بتأييد واسع من مختلف الأوساط السياسية والاقتصادية، باعتباره خطوة ضرورية للحد من الفساد، وفتح المجال أمام حلول أكثر كفاءة واستدامة، تسهم في تحسين الخدمات الكهربائية للمواطنين.