في خطوة غير مسبوقة، أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم، قرارًا يقضي بإنهاء جميع عقود محطات الطاقة المستأجرة، التي استنزفت الموارد العامة منذ عام 2012 بمليارات الدولارات بطرق غير قانونية.

ويعد هذا القرار تحولًا نوعيًا في مسار إصلاح قطاع الكهرباء، حيث فشلت الحكومات السابقة في اتخاذه رغم المطالبات المتكررة بوقف نزيف الأموال العامة لصالح شركات الطاقة المؤقتة.

ووجه مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء، مجيب الشعبي، مذكرات رسمية إلى الشركات المزودة للطاقة، وهي: مجموعة السعدي التجارية، شركة الأهرام طاقة، شركة العليان للطاقة، وشركة سابسون أنرجي، لإشعارها بإنهاء عقودها فورًا في محافظة عدن.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تمهد الطريق لحلول مستدامة لأزمة الكهرباء، وتفتح المجال أمام استثمارات في مشاريع توليد أكثر كفاءة، بما يعزز الاستقرار في قطاع الطاقة ويحد من الفساد الذي رافق العقود السابقة.