أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم، قرارًا نهائيًا بإنهاء جميع عقود محطات الطاقة المستأجرة، في خطوة وصفت بـ"التاريخية"، بعد أن تسببت هذه العقود في استنزاف المليارات من الأموال العامة على مدار أكثر من عقد، دون تقديم حلول فعلية لأزمة الكهرباء.

ويهدف القرار إلى إنهاء الاعتماد على الطاقة المؤقتة التي أرهقت خزينة الدولة، والتوجه نحو مشاريع إنتاج مستدامة تلبي احتياجات المواطنين.

وفي هذا السياق، وجه مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء، مجيب الشعبي، مذكرات رسمية إلى الشركات المزودة للطاقة، وتشمل: مجموعة السعدي التجارية، شركة الأهرام طاقة، شركة العليان للطاقة، وشركة سابسون أنرجي، لإبلاغها بإنهاء عقودها فورًا.

وحظي القرار بتأييد واسع في الأوساط السياسية والاقتصادية، وسط مطالبات بسرعة تنفيذ خطط بديلة تضمن استقرار التيار الكهربائي، وتحقيق نقلة نوعية في قطاع الطاقة بعيدًا عن الفساد والمحسوبيات.