عُقد في مقر وزارة الكهرباء والطاقة بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم، اجتماع برئاسة وكيل أول الوزارة المهندس عبدالحكيم فاضل، لمناقشة تداعيات قرار إلغاء كافة عقود شراء الطاقة، والنتائج الإيجابية المترتبة عليه، والخطوات التنفيذية المطلوبة لضمان استمرارية توليد الكهرباء. وخُصّص الاجتماع لمناقشة التحديات التي يواجهها قطاع الكهرباء والسبل الكفيلة بمعالجتها، لا سيما في ظل المرحلة الراهنة، كما تم استعراض تفاصيل قرار إلغاء عقود شراء الطاقة بعدن، والآليات التي سيتم اتباعها لتعويض الطاقة المنتجة، وذلك من خلال العمل الحكومي على توفير كميات الوقود اللازمة لمحطة الرئيس والمحطات الحكومية الأخرى. وتطرق الاجتماع إلى أهمية الاستفادة من المبالغ التي سيتم توفيرها عبر زيادة مخصصات الوقود، مما يسهم في رفع ساعات التشغيل وتعزيز القدرة الإنتاجية، بما يتناسب مع حجم الطلب المتزايد على الكهرباء خلال الفترات القادمة. وأقر المجتمعون سلسلة من الإجراءات لضمان انتظام تدفق الوقود اللازم لتشغيل محطات التوليد، وذلك في إطار التزام الحكومة بمسؤولياتها تجاه قطاع الكهرباء، وحرصها على تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين في مختلف المناطق. وأكد المهندس "فاضل" أن الوزارة، بقيادة معالي الوزير المهندس مانع بن يمين، تواصل جهودها بالتنسيق مع الحكومة لتأمين الوقود اللازم للمحطات، وتنفيذ الإصلاحات الضرورية لتعزيز أداء قطاع الكهرباء، والتغلب على التحديات التي يواجهها في ظل الظروف الراهنة. وأشار إلى أن الحكومة تدرك أهمية الكهرباء كخدمة أساسية، وتحرص على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استمراريتها رغم الأوضاع الصعبة.. مؤكداً بأن الوزارة تعمل على تنفيذ حلول آنية ومستقبلية، تشمل توفير الوقود على المدى القصير، ومتابعة تنفيذ استراتيجيات بعيدة المدى لخفض تكلفة إنتاج الطاقة وتعزيز كفاءة التشغيل. كما استمع الاجتماع إلى تقارير مفصلة حول الوضع الحالي لمحطات التوليد واحتياجاتها الفنية، والحلول المقترحة لتحسين أدائها، بما في ذلك توفير قطع الغيار اللازمة، والاستعداد لمواجهة الطلب المتزايد خلال شهر رمضان المبارك وفصل الصيف المقبل. حضر الاجتماع مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء الأستاذ مجيب الشعبي، ومدير عام مؤسسة كهرباء عدن الأستاذ سالم الوليدي، ومدير عام مكتب وزير الكهرباء والطاقة الأستاذ محمد الحميضة.