نفى مصدر حكومي مسؤول صحة ما يتم الترويج له عن مخصصات مالية يتم صرفها بشكل شهري لرئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي ومسؤولين آخرين من واردات الدولة، واعتبر اختلاق مثل هذه الأكاذيب التي لم تعد تنطلي على أحد، محاولة لخلط الأوراق وتضليل الرأي العام والمواطنين. وأكد المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن ما تم تداوله في إحدى القنوات الإخبارية حول هذه المخصصات على لسان مصدر مجهول، تفتقر تماماً للمصداقية ولا وجود لها إلا في مخيلة من ابتدعوها ويروجون لها، داعياً وسائل الإعلام إلى تحري الموضوعية والمصداقية وعدم الانجرار وراء الإشاعات والتسريبات المغرضة، في محاولة يائسة لإظهار وجود تباين بين مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، في الوقت الذي يجب أن يلتفت فيه الجميع إلى العدو الرئيسي والمعركة الوجودية ضد مليشيا الحوثي الإرهابية ومشروعها الإيراني. وجدد المصدر ثقته من أن أبناء الشعب اليمني يعون جيداً كل الفبركات والإشاعات، ويدركون الوضع الاستثنائي الذي فرضته الحرب الاقتصادية لمليشيا الحوثي الإرهابية على الموازنة العامة للدولة، مؤكداً عزم الحكومة وبدعم من مجلس القيادة الرئاسي على القيام بمسؤولياتها تجاه تخفيف معاناة المواطنين في هذه الظروف الاستثنائية الصعبة والمضي قدماً في معركتها لاستكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانياً.