فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على بنك اليمن الدولي (IBY)، وثلاثة من مسؤوليه الرئيسيين، لدورهم في توفير الدعم المالي لجماعة الحوثيين، المُصنّفة من قبل واشنطن كـ"منظمة إرهابية أجنبية".

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان صحفي، الخميس، إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لها "فرض عقوبات على بنك اليمن الدولي، في صنعاء، وذلك لدعمه المالي لجماعة الحوثيين، التي تُعد جزءاً من شبكة التهديد الإيرانية".

وأضاف البيان أن العقوبات شملت أيضاً قادة أو مسؤولين رئيسيين في البنك، وهم كمال حسين الجبري؛ رئيس مجلس الإدارة، وأحمد ثابت نعمان العبسي؛ المدير العام التنفيذي، وعبد القادر علي بازرعة؛ عضو مجلس الإدارة، نائب المدير العام، "لدورهم في دعم أنشطة جماعة الحوثيين، من خلال تسهيل المعاملات المالية وتمكين الجماعة من الوصول إلى نظام (SWIFT) المالي الدولي عبر البنك الخاضع لسيطرتهم في صنعاء، لإجراء معاملات مالية دولية".

وأشارت الخزانة الأمريكية إلى أن البنك "ساعد شركات ومسؤولين مرتبطين بالحوثيين على شراء النفط عبر شبكة الـ(سويفت)، كما سهّل محاولات الجماعة للتهرب من الرقابة على العقوبات، وساعدهم على حشد الموارد ومصادرة أصول خصومهم، ورفض الامتثال لطلبات المعلومات المقدمة من البنك المركزي اليمني في عدن لتجنب الكشف عن تفاصيل عمليات المصادرات هذه".

وأوضح نائب وزير الخزانة الأمريكية؛ مايكل فولكندر أن المؤسسات المالية المتواجدة في مناطق الحوثيين، مثل بنك اليمن الدولي "تُعدّ بالغة الأهمية لجهود الحوثيين للوصول إلى النظام المالي الدولي، وتسهيل المعاملات الداعمة لأنشطتهم الإرهابية، التي عطّلت حركة الشحن الدولي، وأدت إلى مقتل مدنيين".

وأكد البيان أن العقوبات ضد بنك اليمن الدولي ومسؤوليه، يستهدف بشكل أكبر الحد من قدرة الحوثيين على الوصول إلى القطاع المصرفي اليمني واستغلاله، و"تُكمل الجهود الحكومية الشاملة لوقف هجمات الجماعة المدعومة من إيران على السفن التجارية في البحر الأحمر".

وجدد فولكندر التزام وزارة الخزانة الأمريكية بـ"دعم سيادة الحكومة المعترف بها دولياً على النظام المصرفي اليمني، والعمل معها لتعطيل قدرة الحوثيين على تأمين الأموال وشراء المكونات الرئيسية لهجماتهم المزعزعة للاستقرار".