صعدت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران بشكل ملحوظ من حملاتها القمعية ضد المعارضين والمدافعين عن الحقوق والحريات العامة، مما يعكس تصعيداً غير مسبوق في انتهاكات حقوق الإنسان منذ انقلابها على الشرعية في عام 2014.

تحولت الاعتقالات التعسفية والاختطاف إلى أدوات استراتيجية تسعى من خلالها الجماعة إلى إسكات الأصوات المطالبة بالعدالة ورفع العلم الجمهوري، مما يمثل انتهاكاً صارخاً للدستور والقوانين اليمنية والمواثيق الدولية.

خلال الأسابيع الماضية، شهدت العاصمة صنعاء ومدينة ذمار حوادث اختطاف واحتجاز طالت ناشطين معروفين بدفاعهم عن قضايا المجتمع. فقد اختطفت عناصر جهاز الأمن والمخابرات التابع للحوثيين الناشط المجتمعي محمد اليفاعي من أحد شوارع مدينة ذمار، بسبب نشاطه في مناصرة قضايا المواطنين.

وفي حادثة أخرى، احتجزت ميليشيا الحوثي المحامي نجيب النهاري في قسم شرطة "30 نوفمبر" بصنعاء، دون توجيه تهم محددة، في انتهاك لحقوقه القانونية. وقد وثقت نقابة المحامين اليمنيين تعرضه للاعتداء اللفظي ورفعت بلاغاً رسمياً للجهات المعنية.

كما اقتحمت عناصر حوثية مكتب المحامي محمد لقمان، رئيس منظمة "محامون بلا حدود"، واعتقلته دون إنذار، بينما نفت المليشيا الحادثة مدعيةً أنه يخضع لدورة تأهيلية.

تعكس هذه الممارسات سياسة ممنهجة تهدف إلى ترويع المدافعين عن الحقوق وإرهاب المجتمع المدني. يستدعي هذا الوضع تحركاً دولياً عاجلاً لمحاسبة قيادة الجماعة وإطلاق سراح المعتقلين التعسفيين، وضمان وصول المنظمات الحقوقية إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها.