قال رئيس مجلس الوزراء سالم بن بريك أن مجلس الوزراء أجراء في اجتماعه الأخير امس الأربعاء تقييماً شاملاً لمستوى الرقابة على أسعار السلع والخدمات ومدى استفادة المواطن، وأوضح أن حملات الرقابة مستمرة ومن يتلاعب بقوت الناس سيواجه القانون بلا تردد.

وأضاف رئيس الوزراء عبر حسابه الشخصي على الفيسبوك: "لا مبرر لبقاء الأسعار مرتفعة، رغم التجاوب الإيجابي الملموس، لكن نريد الوصول الى التوازن والعدالة، ومن يتلاعب بقوت الناس سيواجه القانون بلا تردد".

وأوضح، أن حملات الرقابة لن تتحول إلى استهداف أو تعسف للتجار، لكنها أيضاً لن تسمح بالاحتكار أو الجشع، مشيراً إلى أن القطاع الخاص شريك للحكومة في توفير السلع والخدمات بأسعار منصفة وجودة مناسبة، موضحاً أن هذه الشراكة لا تكتمل إلا حين يجد المواطن سلعة بسعر منصف وخدمة بجودة حقيقية، وبما يتناسب مع استقرار العملة، وأضاف القول: "لا حصانة لمحتكر، ولا تساهل مع جشع.. حماية المواطن فوق أي اعتبار، والتاجر النزيه سيجد في الحكومة شريكاً لا خصماً".

وأشار إلى توجيه الوزارات والأجهزة المختصة والسلطات المحلية بمتابعة الأسواق يومياً، وتطبيق قرار منع التعامل بغير العملة الوطنية، وضمان انعكاس انخفاض أسعار الوقود على المنتجات الزراعية والبحرية والنقل والخدمات، مؤكداً أن هذه الجهود جزء من مسار إصلاح اقتصادي شامل يهدف لتحسين حياة المواطنين، ولا يقل أهمية عن معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي.

وأشار إلى توجيه الوزارات والأجهزة المختصة والسلطات المحلية بمتابعة الأسواق يومياً، وتطبيق قرار منع التعامل بغير العملة الوطنية، وضمان انعكاس انخفاض أسعار الوقود على المنتجات الزراعية والبحرية والنقل والخدمات، مؤكداً أن هذه الجهود جزء من مسار إصلاح اقتصادي شامل يهدف لتحسين حياة المواطنين، ولا يقل أهمية عن معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي.

وأختتم رئيس الوزراء منشوره بالقول: "نحن في مسار إصلاح عميق يربط بين استقرار العملة، وانخفاض الأسعار، وتحسن حياة الناس.. هذه معركة اقتصادية لا مجال أمامنا فيها إلا الانتصار ولا تقل أهمية عن معركة استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي".