عُقد اليوم الاثنين، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً موسعاً لأجهزة إنفاذ القانون والأجهزة الرقابية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، برئاسة النائب العام القاضي قاهر مصطفى. ووقف الاجتماع الذي حضره ممثلين عن عدد من أجهزة إنفاذ القانون والهيئات الحكومية والرقابية المختصة، إضافة إلى مندوبي عدد من الجهات الحكومية والأجهزة ذات العلاقة، أمام ما قامت به الأجهزة والهيئات المعنية في تنفيذ القرارات الصادرة بشأن تجميد وحظر أنشطة التنظيمات والكيانات الإرهابية وأفرادها وحساباتها وشبكاتها المالية، والتي بلغت منذ 2020 ـ 2025م (23) قراراً، تم بموجبها تجميد أموال وحظر التعامل مع 303 أفراد و83 كياناً و12 سفينة، إضافة إلى رفع 6 أسماء من قوائم العقوبات والحظر والتجميد. واشار الاجتماع الى قرار مجلس الأمن رقم (2624) لعام 2022 الذي وصف الحوثيون بأنهم جماعة إرهابية وكذا قرار مجلس الدفاع الوطني رقم (1) لعام 2022 بشأن تصنيف ميليشيات الحوثي جماعة إرهابية، وقرار مجلس القيادة رقم (8) لعام 2024 بشأن اتخاذ الإجراءات الملزمة لتصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية. وناقش الاجتماع تفعيل آليات الأجهزة المعنية بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز التنسيق والتعاون فيما بينها والصعوبات التي تعترض تنفيذ القرارات الصادرة، وأهمية تفعيل آلية المكافحة وتعزيز التعاون الدولي مع الجهات النظيرة في الدول الشقيقة والصديقة. اكد الاجتماع على ضرورة بدء أجهزة وهيئات الرقابة بالتعاون والتعاضد والتنسيق المستمر، وتسخير الجهود باتجاه البناء الصحيح لمؤسسات الدولة وأجهزة إنفاذ القانون وفقاً للدستور والقانون، بما يجعلها قادرة على الاضطلاع بدورها وممارسة مهامها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبما يحقق سيادة القانون.