وأوضح المصدر، أن كلا من رمزي الشوافي عضو نيابة استئناف أمانة العاصمة صنعاء،والقاضي حميد عبده حبيش وكيل نيابة المخالفات بمديرتي الثورة وبني الحارث ، وعبد الله أحمد مكرح، عضو نيابة المخالفات بمديريتي الثورة وبني الحارث بالعاصمة صنعاء، تم توقيفهم مؤخراً،في نقطة تفتيش تابعة لحكومة الحوثي الإنقلابية غير المعترف بها، بمديرية دمت.

وأضاف بأن الشوافي وحبيش ومكرح ابلغوا النقطة انهم متجهين إلى عدن لإستكمال إجراءات سفر القاضي حميد حبيش لتلقي العلاج في جمهورية الهند، عبر مطار عدن الدولي، كونه المنفذ الوحيد للسفر إلى الخارج. منوها إلى أنهم سلموا للنقطة بطائقهم الشخصية والقضائية التي تثبت هوياتهم.

وأشار المصدر إلى أن أعضاء النيابة الثلاثة ،سلموا للنقطة ما يثبت صفاتهم القضائية والملف الطبي للقاضي حبيش المصاب بأمراض في القلب، والذي يؤكد حاجته الماسة للسفر إلى الهند لتلقي العلاج في أقرب وقت،فقام المسلحون بالنقطة  بالتواصلت بعمليات المليشيا، وعبرها بمكتب النائب العام المعين من قبل حكومة الحوثي الإنقلابية ،لاستفساره، غير أنه وجه بضبطهم وإعادتهم إلى صنعاء.

ونوه إلى أنه وعقب توجيهات النائب العام في حكومة الإنقلاب ،القاضي ماجد الدربابي، بإعادة الثلاثة إلى صنعاء، تم نقلهم إلى ما يسمى "مكتب أنصار الله" بمدينة دمت، ليتم حجزهم بزنزانته، لأكثر من يومين، قبل أن يقودهم 4 من عناصر مليشيا الحوثي، إلى صنعاء ، ويسلموهم لمكتب النائب العام الإنقلابي.

وحسب المصدر، ظل الثلاثة معتقلين لأكثر من 12 ساعة بمكتب النائب العام الحوثي،وبعد إطلاق سراحهم ظلوا يترددون على مكتبه لعدة أيام بهدف إستفساره حول توجيهه بضبطهم وأعتقالهم وإعادتهم إلى صنعاء ، غير أنه رفض مقابلتهم. لافتا إلى أن بطائقهم ووثائقهم  وتلفوناتهم التي صودرت عليهم في النقطة أنفة الذكر، لم تعاد لهم إلا في صنعاء. مؤكدا أنهم ما زالوا بانتظار تقرير التفتيش القضائي حول هذه الواقعة التي تعد إنتهاكاً صارخاً للحصانة القضائية.

و أشار المصدر إلى إن ضبط وإعتقال وإهانة القضاة الثلاثة ومصادرة وثائقهم الشخصية وهواتفهم، تسبب في تدهور صحة، القاضي حميد حبيش الذي تستدعي حالته السفر للعلاج في الخارج.

وأوضح المصدر في تصريح صحفي ل"يمنات" قبل قليل ،وأطلع عليه " الميناء نيوز"،  أن القاضي رمزي الشوافي كان يرافق زميله حبيش، بينما القاضي عبد الله مكرح، هو من أبناء المحافظات الجنوبية، وكان قاصدا زيارة أقاربه بمحافظته أبين،مشيراً إلى أن القاضي مكرح لو كان يريد مغادرة العاصمة صنعاء لما عاد من عدن لمزاولة عمله بصنعاء.

وحسب المصدر فإن ضبط وإهانة الثلاثة القضاة،وإعادتهم  إلى صنعاء بتوجيهات النائب العام بحكومة الإنقلاب، يعد أيضا إنتهاكاً  لحقوقهم الشخصية التي كفلها الدستور والقوانين اليمنية ومختلف دساتير وقوانين دول العالم وكافة الأديان السماوية والوضعية ،والتي يعد التنقل بين أجزاء الوطن من أهمها، عوضا عن أن الجانب الانساني يقتضي التعاطي مع حالة القاضي حبيش كون حالته تستدعي تعجيل سفره.