وقالت الرابطة في بيانها، إن جماعة الحوثي المسلحة تواصل عقد جلسات محاكمة باطلة وهزلية لـ 36 من المختطفين منذ مطلع أبريل 2017 في المحكمة الجزائية المتخصصة والتي تعتبر محكمة استثنائية (محكمة أمن الدولة) بصنعاء ويعد قرار إنشائها انتهاكا صارخا لدستور الجمهورية اليمنية والقوانين النافذة والمواثيق والمعاهدات الدولية، ويزمع الحوثيون عقد الجلسة ال "22" يوم الأحد القادم".

وأوضح البيان أن سير الإجراءات بحق المختطفين رافقه الكثير من الانتهاكات والمخالفات القانونية بدءا من طريقة اختطافهم والإخفاء القسري الذي تعرضوا له والتعذيب الوحشي في مكان اعتقالهم وسجنهم والذي تحدث عنه بعض المختطفين أمام القاضي في جلسات سابقة؛ منها الضرب والتعليق والتهديد بالقتل وانتهاك الأعراض و إجبارهم على الشرب من مياه المجاري وماهي إلا انتهاكات يسيرة مما يحدث لهم داخل السجون والمعتقلات؛ مما يؤكد عدم شرعية هذه المحاكمات وبطلان إجراءاتها بل انعدامها.

وذكر أن جماعة الحوثي تعمدت خلال فترة محاكمة المختطفين إلى التشهير بهم في الإذاعة والتلفزيون ما أثر على حقهم الدستوري في البراءة والمحاكمة العادلة، ومنع دخول الأمهات إلى جلسات المحاكمة والاعتداء على المحامين.

وأشار البيان إلى أن المليشيات تواصل احتجاز المختطفين في معتقل الأمن السياسي ويتعرضون للتعذيب اليومي ومنع الزيارات عنهم لفترات متفاوتة، إضافة إلى انتهاكات أخرى صارخة لحقوق الإنسان.

وطالبت رابطة أمهات المختطفين بإيقاف هذه المحاكمات فوراً وسرعة إطلاق سراحهم دون قيد أو شرط، محملة مليشيات الحوثي الانقلابية مسؤولية حياة وسلامة المختطفين والمخفيين قسراً داخل سجونها.