وبحسب الوثيقة، فقد أعلن القيادي الحوثي، والذي يعمل وزيرا للكهرباء في الحكومة غير المعترف بها دوليا، توجيها بإلزام مُلاك أصحاب المولدات الخاصة، باستخراج تصريح من الوزارة قبل ممارسة العمل، في هذا المشروع.

وحددت الوزارة عدد من الإجراءات واللوائح والقوانين المنظمة لعمل ملاك محطات الكهرباء، والتي تسعى من خلالها المليشيا الى خصخصة عدد من قطاعات الدولة، بينها الكهرباء، والتي تقوم برفض تشغيل المولدات الحكومية، بعد أن قامت باستثمار عددا من المولدات الحكومية التي نهبتها من المؤسسات الحكومية والخاصة، واستطاعت من خلالها تكوين امبراطورية مالية.