أكد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله اليوم الثلاثاء تعهد بلاده بمنح مبلغ 250 مليون دولار عبر الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية ومن خلال المنظمات الدولية المعنية بالشؤون الإنسانية لتوفير الاحتياجات الإنسانية لليمن للعام الجاري. جاء ذلك في كلمة الكويت امام مؤتمر دعم اليمن الذي دعت اليه الامم المتحدة لمدة يوم واحد. وقال الجارالله "ونحن نقف على بعد أسابيع من شهر رمضان المبارك تتضاعف المأساة وتزداد الحاجة إلى مساعدات عاجلة أمام ما يعانيه الأشقاء من نقص لكل مقومات الحياة أملا في أن يسهم هذا المبلغ في مسح دموع الأطفال اليتامى ومساعدة الأمهات الثكلى والتخفيف من آلام شعب شردته الحرب وحطمت بلاده". ولفت الى سعي الكويت الى انهاء ازمة اليمن" ووضع حد لمعاناة الشعب اليمني الشقيق حيث مارست دورا سياسيا وإنسانيا متلازمان في هذا المسعى". وبين ان دور الكويت السياسي يندرج في اطار عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن اذ تواصل الجهود مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن في سعي جاد لخدمة قضية الشعب اليمني ووضع حد لمعاناته وآلامه. واشار الى ان دولة الكويت مارست دورها السياسي في ملف اليمن من خلال "تحركها الدبلوماسي واتصالاتها واحتضانها لمشاورات الأطراف اليمنية في دولة الكويت لما يربوا على مئة يوم". وقال الجار الله ان "الكويت تعيد التأكيد امام المؤتمر مجددا على أن السبيل الوحيد لحل هذه الازمة هو سياسي يقوم على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية وفق المرجعيات الثلاث (المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والقرار 2216)". ودعا ميليشيا الحوثي إلى تغليب مصلحة اليمن وحقن دماء اشقائهم والحفاظ على وحدة الوطن بالعودة الى مائدة المفاوضات والالتزام بقرارات الشرعية الدولية. واوضح ان " الكويت تتابع بكل ألم الوضع الإنساني في اليمن وما يواجهونه من أمراض مهلكة ومجاعة محدقة واحتياجات متزايدة وبنية تحتية دمرها الصراع ومساكن دكت واقتصاد لامس الصفر في مؤشراته بفعل قوى دمرت الأمن والاستقرار وأحالت الحياة إلى جحيم". وقال "أمام كل هذه الحقائق المؤلمة فقد توجهت الأمم المتحدة وعبر ملامستها للواقع المرير لأبناء الشعب اليمني من خلال العاملين فيها على أرض اليمن بالمطالبة بتوفير ما يقارب الثلاثة مليارات دولار أمريكي لعام 2018م". مصادر مطلعة أكدت أنه سوف يتم صرفها للموظفين عن طريق كشوفات الراتب ضماناً لعدم التحايل، وكي تصل لكل بيت في اليمن.