ولفتت الحكومة خلال اجتماعها، يوم امس الأربعاء، لها برئاسة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر،الى أن سلامة الممرات المائية وامن الملاحة البحرية، ليس مصلحة يمنية او عربية فحسب، لكنها تهدد الاقتصاد الدولي بشكل عام، ما يتطلب موقف حازم وجاد ازائها، وعدم الاكتفاء بردود الفعل في ادانة وتجريم ما حدث.

وتدارس الاجتماع، خطورة وابعاد التصعيد الحوثي الايراني الاخير، بمعاودة استهداف السفن التجارية والملاحة الدولية في البحر الاحمر، والهجوم الارهابي على إحدى ناقلات النفط السعودية غرب ميناء الحديدة، مشيداً بجهود القوات البحرية التابعة للتحالف العربي وصدها للهجوم الارهابي على الناقلة النفطية، من خلال تنفيذ عملية تدخل السريع.

وأكد انه حان الوقت لدعم الحكومة الشرعية والتحالف العربي بقيادة السعودية، لوقف استغلال ايران ووكلائها الحوثيين لميناء الحديدة باستخدامه كقاعدة عسكرية لتنفيذ هجماتها الارهابية وتهديد الملاحة الدولية وتهريب الاسلحة، ونهب ومصادرة المساعدات الاغاثية والانسانية.

وكرر مجلس الوزراء مطالبته للأمم المتحدة ومجلس الامن الدولي والمجتمع الدولي، بوضع حداً لتدخلات ايران وسياساتها التدميرية في اليمن والمنطقة العربية، والوقوف بحزم امام انتهاكاتها السافرة للقرارات الدولية الملزمة بحظر توريد الاسلحة للحوثيين، واستمرارها في تهديد الامن والاستقرار الاقليمي والدولي عبر وكلائها وادواتها في بعض الدول العربية.

كما أكد المجلس الى ان الحكومة الشرعية والتحالف العربي، لن تتوانى عن اتخاذ كل التدابير والاجراءات الكفيلة بالحفاظ على سلامة الملاحة البحرية والتجارة العالمية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، داعيا المجتمع الدولي الى مساندة الخطوات القادمة في هذا الجانب، التي لم تعد تحتمل التأخير او التسويف كون التهديدات اصبحت اخطر من امكانية التغاضي عنها.

واشار الى ان استمرار الصمت يشجع مليشيا الارهاب الحوثية على ارتكاب مزيد من الحماقات لإيصال رسائل ايران الابتزازية للمجتمع الدولي عبر انتهاج هذه الوسائل الارهابية والتهديدية لسلامة وامن الملاحة العالمية.