واستعرض الوزير السعدي في كلمة اليمن التي القاها في أعمال الإجتماع السنوي، الـ43 لمجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية  المنعقد بالعاصمة التونسية، حقائق المشهد الاقتصادي والانساني الذي تمر به اليمن والجهود التي تقوم بها الحكومة اليمنية مع شركاء التنمية ومن ضمنها البنك الاسلامي للتنمية في تقييم الاضرار وتحديد الاحتياجات في المناطق التي تضررت من الحرب والتي ستكون اساسا لبرنامج اعادة الاعمار والتنمية واستعادة التعافي الاقتصادي واستئناف النمو والذي من شأنه أن  يسهم ليس فقط في استقرار اليمن فحسب بل في استقرار المنطقة والعالم .

وثمن الوزير السعدي جهود شركاء التنمية الاقليميين والدوليين والدعم الإنساني والتنموي لليمن بما في ذلك خطة الاستجابة الإنسانية والوديعة بمبلغ اثنين مليار دولار من المملكة العربية السعودية الشقيقة والمشتقات النفطية لقطاع الكهرباء .. مؤكداً تطلع اليمن لتعزيز آفاق التعاون مع البنك الإسلامي للتنمية في مجال التطور الاقتصادي والاجتماعي.

وتحرص الجمهورية اليمنية على المشاركة في الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي باعتبارها شريك مؤسس و كونها البنك مؤسسة تمويلية داعمة لتنفيذ الخطط المالية والاقتصادية ووضع الاستراتيجيات المستقبلية لتحقيق ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة والحد من مستويات الفقر والبطالة حيث وصل حجم التمويلات المعتمدة من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية لدعم مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في اليمن خلال العقود الأربعة الأخيرة 1,137 مليون دولار أمريكي و بلغت قيمة الصادرات والواردات المؤمن عليها بواسطة المؤسسة الاسلامية لتامين الاستثمار وائتمان الصادرات التابعة للبنك لصالح اليمن 169 مليون دولار أمريكي.