تتهم عشرات الجماعات المناصرة للخصوصية "يوتيوب" بانتهاكها القوانين الأمريكية المصممة لحماية خصوصية الأطفال عبر الإنترنت، في شكوى إلى لجنة التجارة الاتحادية.

وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أن الشكوى ضد الموقع المملوك لشركة "ألفابت"، المالكة لجوجل، تستند إلى التوجه العام القوي لإجراء حملة تنظيمية ضد شركات التكنولوجيا الكبرى بسبب إساءة استخدام البيانات الشخصية، وذلك في أعقاب الفضيحة التي عصفت بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" خلال الأسابيع الأخيرة بسبب تسرب معلومات ما يصل إلى 87 مليون مستخدم إلى شركة "كامبريدج أناليتيكا".

وتفيد الشكوى بأن "يوتيوب"، أحد أكثر المواقع الإلكترونية شعبية في العالم، تنتهك قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت، لأنها تضم مجموعة واسعة من البرامج التي تستهدف الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا، ويسمح لأصحاب الإعلانات باستهداف الشباب.

ويطالب أصحاب الحملة بأن تفرض لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية، غرامات على شركة (ألفابت) تصل إلى عشرات المليارات من الدولارات، مع تأثر ما يقرب من 25 مليون طفل أمريكي على مدى عدة سنوات، على حد زعمهم.

وقال جوش جولين، المدير التنفيذي لحملة "من أجل طفولة حرة": "تكتسب شركة جوجل أرباحا هائلة من خلال عرض الإعلانات على الأطفال، ويجب أن تلتزم بقانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت، ولقد حان الوقت لكي تحمل لجنة التجارة الفيدرالية جوجل المسئولية عن ممارساتها في جمع البيانات غير القانونية وممارساتها الإعلانية".

ومن بين الموقعين الآخرين على الشكوى: مركز الديمقراطية الرقمية، واتحاد المستهلكين في أمريكا، ومركز معلومات الخصوصية الإلكترونية، ومجلس التليفزيون الخاص بأولياء الأمور.

من جانبها، علقت "يوتيوب" بأنها لم تتسلم الشكوى بعد، لكنها قالت "إن حماية الأطفال والعائلات كانت دائما أولوية قصوى بالنسبة إلينا.. سنقرأ الشكوى بدقة ونقيم ما إذا كانت هناك أشياء يمكننا القيام بها لتحسين الأمر، ونظرا لأن يوتيوب ليست مخصصة للأطفال، فقد استثمرنا كثيرا في إنشاء تطبيق للأطفال لتقديم بديل مصمم خصيصا للأطفال".

ويدعي الموقعون على الشكوى أن جوجل لديها "معرفة فعلية" بأن العديد من الأطفال يستخدمون "يوتيوب"، ولكنهم فشلوا في تقديم إشعار أو الحصول على موافقة الوالدين، كما يتطلب قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت.