قرر البنك المركزي اليمني أمس إعادة الدعم للمواد الغذائية الأساسية مستفيدا من الوديعة السعودية المليارية الأخيرة، إلى جانب جملة من القرارات التي اتخذها البنك غداة عودة محافظه الجديد محمد زمام إلى العاصمة المؤقتة عدن، في سياق مسعاه لتطوير أدائه واستعادة سيطرته على السوق المصرفية ومنع تدهور العملة المحلية. ويتوقع مراقبون أن تؤدي قرارات المركزي اليمني إلى تعزيز الثقة في الأوساط المصرفية وتحقيق استقرار في سعر العملة المحلية (الريال)، إلى جانب تحقيق انخفاض في أسعار السلع الأساسية المتعلقة بمعيشة المواطنين، فضلا عن إعادة الحياة إلى الدورة النقدية في التعاملات بين المصارف. وفي هذا السياق أفادت مصادر رسمية يمنية بأن مجلس إدارة البنك المركزي اليمني اتخذت في اجتماع الأمس الذي يعد الأول بعد تعيين المحافظ زمام، عدداً من القرارات المندرجة في طور تفعيل مركزه الرئيسي في عدن وصولاً إلى تحقيق الانطلاقة الكاملة لجميع أدوار البنك المركزي. وجاءت القرارات، عقب عدد من الإجراءات الفنية والخطوات التي تم ترتيبها الشهر الماضي، قبل تسليم الوديعة السعودية وقدرها مليارا دولار، في سياق حرص المملكة على منع الاقتصاد اليمني من الانهيار جراء عبث ميليشيا الحوثيين، ونهب احتياطيات البنك في صنعاء قبل نقله أواخر 2016 إلى مدينة عدن. وشملت القرارات المتخذة في اجتماع مجلس إدارة البنك مع ممثلي البنوك والغرفة التجارية الصناعية والقطاع الخاص في عدن، العودة الكاملة لتغطية اعتمادات المواد الأساسية من القمح، والأرز، والسكر، والحليب وزيت الطعام، عن طريق فتح اعتماداتها عبر البنوك الرسمية بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك ابتداء من الأول من شهر يونيو (حزيران) المقبل بالاستفادة من الوديعة السعودية. وأقر الاجتماع عودة العمل بنظام الشيكات فيما يخص الإيرادات العامة للدولة والتي تعتبر من الأرصدة القائمة لدى البنوك، والإجراءات الرقابية للبنك المركزي بالتعاون مع جميع البنوك الرئيسية والتي من شأنها المساهمة في نجاح البنك المركزي بالرقابة على الدورة النقدية ومساعدة البنوك التجارية على إعادة الدورة النقدية من خارج القطاع المصرفي إلى داخله، إضافة إلى عدد من الإجراءات المتخذة خلال الفترة الماضية والتي قام البنك بتفعيلها وبينها استكمال إجراءات السويفت، وعلاقة البنك المركزي مع البنوك التجارية وبنوك المراسلة بشكل عام. وأفادت المصادر الرسمية اليمنية، بأن الاجتماع ناقش أهداف وآليات البنك المركزي اليمني من أجل القيام ببناء مؤسسة مهنية واحترافية بكافة مكوناتها ومقوماتها تقوم بمهامها على أكمل وجه وبالشكل المطلوب بكل شفافية وحيادية خدمة للمواطنين في كافة أرجاء اليمن، والقضاء على الإشكالية المتعلقة بالدورة النقدية والعملة الصعبة وصولاً إلى ضمان عودة تدفق الدورة النقدية واستقرار العملة والعمل على تنويع مصادر النقد الأجنبي.