منذ تعيينه قبل بضعة أشهر استطاع محافظ محافظة المهرة من خلال عمله الدؤوب وجهوده المتواصلة والمخلصة أن يحقق لمحافظة المهرة قفزات تنموية وخدمية نوعية ومميزة يلمسها كل مواطني المحافظة. حيث تصدر المشهد من بين كل محافظي المحافظات ووزراء الحكومة في تحقيق أعمال لا وعود، بدأها بتغيير المسئولين الفاسدين بالمحافظة، وتوفير 50 ميجا كهرباء إضافية، بحيث غطى بها كافة احتياج المحافظة لتعيش صيفا باردا من قبل دخوله، مروراً بجلب الاستثمارات الداخلية والخارجية لمحافظة المهرة، ورفع مستوى الخدمات الصحية من خلال بناء مرافق صحية جديدة ورفدها مع بقية المرافق الصحية السابقة بأحدث الأجهزة الطبية، وانتهاءً بتوفيره المياه النقية المعالجة (الكوثر) بسعر ريال واحد للتر، مايعني أنه شبه مجاني. كما لم يغفل خلال عمله الدؤوب تطوير الجانب السياحي ليكون رافدا قويا للاقتصاد لإدراكه أنه من الموارد التي لا تنضب، مستغلاً طبيعة محافظة المهرة الجميلة، وبالذات محمية حوف الساحرة التي وضع لها خطة تنموية سياحية كفيلة بأن تجعل منها المصاف الأول لكل أبناء الجزيرة العربية. واستطاع بعلاقاته الشخصية جلب مستثمرين لشق وتعبيد وسفلتت العديد من طرق المحافظة، وكذلك صيانة الطرق السابقة المتآكلة. فيما كانت القفزة النوعية للخدمات التي وفرها لمواطني محافظته هي في توجيهه لصندوق التنمية البشرية في محافظة المهرة لتوفير إعاشة لكل طلاب المحافظة الذين يدرسون في اليمن وخارجها. وحدد مبلغ 1500$ دولار لكل طالب وطالبة من أبناء محافظة المهرة ممن يدرسون في أوروبا والصين وأمريكا. كما حدد مبلغ 750$ دولار لكل طالب وطالبة يدرسون في الهند وماليزيا. و500$ فصلياً لكل طالب وطالبة يدرسون في الوطن العربي. فيما وجه باعتماد ألف 1000$ دولار لكل طالب وطالبة من دارسي الماجستير والدكتوراه. واعتمد لطلاب المحافظة الدارسين داخل الجمهورية في المحافظات الأخرى إعاشة بواقع خمسة وعشرين ألف ريال 25000. وتعتبر هذه المبادرة الأولى من نوعها على مستوى الجمهورية. الأمر الذي أثار غيرة بقية المحافظين الذين لم يعد لهم أي بصمة تُذكر خلال هذه السنوات، متخذين من الحرب ذريعة ليميلوا للكسل والخمول وجباية الأموال لجيوبهم الخاصة. مراقبون كشفوا عن غيرة عارمة تعم وزارات معنية بسبب ماقدمه محافظ المهرة من خدمات تقع مسئولياتها عليهم في الدرجة الأساس، فضلاً عن أنه كشف حجم التلاعب الذي يقع فيه ويقترفه بقية المحافظين، وبالذات في المحافظات ذات الدخل الكبير، حيث لم يقدموا لمواطنيهم أي خدمة تُذكر مقابل تلك الجبايات التي تتم بإشرافهم وإدارتهم.