وفي بداية الإجتماع ،تطرق المجلس إلى القرارات الجمهورية الأخيرة التي قضت بتعين محافظا جديدا لمحافظة سقطرى ،خلفا للمحافظ الراحل بن حمدون ، وتعين وكيل  وقائد شرطة للمحافظة.

وفي هذا الصدد عبر الإجتماع عن موقف المجلس العام في محافظتي المهرة وسقطرى، بكل هيئاته ومؤسساته ،المؤيد لتلك القرارات الرئاسة التي تصب في خدمة ابناء سقطرى.

وأستعرض محمد دولي رئيس دائرة المشائخ في المجلس أمام المجتمعين، جملة من الوقائع والأحداث التي مرت بها سقطرى مؤخرا، من باب التوضيح بأهداف اللقاء ،وأكد على ضرورة التكاتف ولم الشمل ونبذ كل مظاهر الخلاف والتفرقة التي تقود محافظة سقطرى  إلى مربع الفوضى والخراب

كما تطرق إلى العديد من المواضيع  المتعلقة بمقاصد وأهداف الإجتماع.

ومن جانبه  أكد الشيخ مبارك علي قبلان رئيس الهيئة التنفيذية بالمجلس ، أن الموقف الثابت للمجلس العام الذي لا يتغير هو العمل تحت مظلة الشرعية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي وحكومته المعترف بها محليا وأقليميا ودوليا، والإلتزام التام بكل ما يصدر عنهم من قرارات، وأكد أيضا نبذ كل مظاهر الخلاف والتفرقة والتشظي الغريبة والدخيلة على سقطرى وأهلها الطيبين منذ الأزل ،داعيا إلى وحدة الصف ولم الشمل بين جميع أبناء سقطرى والمهرة ،والتخلي عن الأطماع الشخصية والمصالح الضيقة أيا كان من يقف إلى جانبها.

وبدوره أستعرص  يحيى علي محروس الامين العام للمجلس ،جملة من الأعمال واللقاءات التي قام بها المجلس العام ،بخصوص الإشكالية الحاصلة مؤخرا بين القيادة الأمنية في محافظة سقطرى، والتي كادت أن تجر أبناء المحافظة إلى ما لا يحمد عقباه لولا لطف الله ثم حنكة القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ،وما صدر عنه من قرارات أخمدت نيران الفتنة ، وعادت بالوضع إلى ما هو عليه.

وذكرت مصادر خاصة ل"الميناء نيوز" أن لقاء المجلس العام لأبناء محافظتي المهرة وسقطرى، سيختتم غدا الثلاثاء ، ويصدر عنه البيان الختامي الذي سيتضمن القرارات التي خرج بها المجتمعون، مرفقة به سلسلة صفحات بأسماء أعضاء الأمانة العامة وهيئة الحكماء مختمة بأختامهم الشخصية والصفة الشخصية لكل وأحدا أمام أسمه.